نما الاقتصاد البريطاني بمعدل 0.6 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك وفقا للتقديرات الأولية لمكتب الإحصاء الوطني في لندن، ما يعزز الآمال بأن تعافي البلاد يمضي في مساره. وبحسب الألمانية، فهذا هو أول نمو فصلي قوي واحدا تلو الآخر للناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا منذ عام 2011 عقب زيادة بلغت 0.3 في المائة في الربع الأول. وكتب وزير الخزانة جورج أوسبورن في تغريدة على موقع تويتر: إن الناتج المحلي الإجمالي جاء أفضل من المتوقع. بريطانيا تسيطر على أعصابها ونحن ملتزمون بخطتنا والاقتصاد يتعافى لكن لا يزال هناك طريق طويل للمضي فيه. وتشير التقديرات الأولية لمكتب الإحصاء الوطني، إلى أن كل القطاعات الرئيسية للاقتصاد حققت نموا للمرة الأولى منذ الربع الثالث من عام 2010. وقال جوي جريس كبير الاقتصاديين لدى المكتب: إن بيانات أمس تعني أن بريطانيا تعافت بأكثر من نصف التراجع للفترة من ذروة ما قبل الركود وقاع الركود في عام 2009. وبلغت نسبة التراجع بين الذروة والقاع 7.2 في المائة وقال جريس: إن بريطانيا هي الآن ما دون 3.3 في المائة عن ذروة ما قبل الركود، لكن بينما كان قطاع الخدمات القوي للبلاد أقل بنسبة 0.2 في المائة عن ذروته قبل الركود، ظل قطاع التشييد دون ذروته بنسبة 16.5 في المائة وقطاع التصنيع بنسبة 10.2 في المائة. وحذرت فيكي ريدوود كبير الاقتصاديين لدى مجموعة كابيتال أيكونوميكس من أنه يجب ألا يتملكنا الانفعال الشديد. فعلى الرغم من تحقيق ارتفاع فصلي بلغ 0.6 في المائة فهو معدل متوسط تماما بعد ركود شديد مثل ذلك. وأضافت أنه في ظل أن الإنفاق العائلي الحقيقي لا يزال ضعيفا، والإقراض المصرفي هزيلا وإجراء التقشف في القطاع العام يتزايد، فقد يكافح الاقتصاد من أجل الحفاظ على معدل نموه الأخير في النصف الثاني من هذا العام.