دبلن أ ف ب طالب رؤساء 19 وكالة وطنية لمكافحة المنشطات، الأربعاء، بإبعاد روسيا عن كل البطولات الرياضية، بما فيها كأس العالم لكرة القدم 2018 التي تستضيفها لحين اعتماد موسكو نظاماً جدياً لمكافحة المنشطات. وانتقد مسؤولون روس هذا الطلب، معتبرين أنه يهدف إلى النيل من صدقية روسيا التي كانت في عام 2016 محور فضيحة منشطات هزت عالم الرياضة بعدما كشف المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين في تقرير له «نشر الجزء الأول في الصيف، والثاني الشهر الماضي»، وجود برنامج تنشيط ممنهج برعاية الدولة، يشمل أكثر من ألف رياضي. وفي أعقاب نشر الجزء الأول، فرضت اللجنة الأولمبية الدولية عقوبات على روسيا، شملت إبعاد عديد من رياضييها عن أولمبياد ريو 2016، ما تسبب في انقسام بين المنظمات الرياضية الدولية، التي طالب عدد منها في حينه بمنع روسيا بالكامل من المشاركة. وقال رؤساء الوكالات، وبينها الأمريكية واليابانية والفرنسية والألمانية، في بيان إثر اجتماع في دبلن، إنه «على ضوء تقرير ماكلارين الثاني، فقد طلب المسؤولون استبعاد الرياضيين الروس من كل البطولات الرياضية الدولية». وأضافوا: «من الضروري أن تتم محاسبة المسؤولين عن البرنامج الذي رعته الدولة (الروسية)، وأن يتم التجاوب مع الدعوات إلى إقامة نظام مكافحة منشطات مستقل بشكل جدي، وإعادة الحقوق إلى الرياضيين»، في إشارة إلى السماح للرياضيين الروس الذي ثبت خضوعهم لتدقيق صارم في مجال المنشطات بالمشاركة في المسابقات بشكل مستقل. وأكد رئيس وكالة مكافحة المنشطات الأمريكية ترافيس تيجارت في تصريحات صحافية، أن عملية الاستبعاد يجب أن تتعلق أيضاً بمونديال 2018 لكرة القدم التي تنظمه روسيا. وقام ماكلارين بتحقيقاته بناء لطلب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا». وفي أعقاب تكشف فصول الفضيحة، دعت الوكالة، وهيئات رياضية في دول منها الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وإنجلترا، إلى حظر كامل للرياضيين الروس، بينما نفت موسكو ضلوع أجهزة الدولة في أي برنامج تنشيط، معتبرة أن الاتهامات سياسية أكثر منها رياضية. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي موتكو، الذي كان وزيراً للرياضة في وقت حصول المخالفات في ملف المنشطات، «لا تعيروا اهتماماً لهذه البيانات»، بحسب تصريحات نقلتها وكالة نوفوستي.