أعلن الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية خالد الحيدان بدء الوزارة في الاتصال بالمواطنات المستفيدات من النموذج الأول لمشروع «مساكن» بمنطقة اللوزي في المحافظة الشمالية لإتمام الإجراءات اللازمة للسكن بها، مؤكدًا أن ذلك جاء بعد تفضل قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة فشملت برعايتها الكريمة مؤخرًا افتتاح المشروع المخصص للفئة الإسكانية الخامسة كحق انتفاع من الخدمات الإسكانية التي تقدمها الدولة. وأكد الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية حرص الوزارة على توفير حق السكن للمرأة، والذي يُعدُّ من أهم الحقوق التي ضمنها لها الدستور البحريني، تدعيمًا لاستقرارها الأسري، بما يكفل حقوقها في العيش الكريم والآمن، الأمر الذي أسهم في الإسراع بوتيرة إنجاز المشروع وبأعلى جودة ممكنة ليوفر كافة ما يلزم قاطنات المشروع من خدمات ومرافق؛ تنفيذًا للتوصية التي اعتمدها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بناءً على دراسة قام بها المجلس الأعلى للمرأة لرصد احتياجات المرأة البحرينية بمختلف فئاتها وظروفها الاجتماعية، والتي بينت الحاجة إلى مثل هذا النوع من المشاريع الإسكانية الذي يستوعب أحد مكونات المجتمع البحريني، والتي لا يمكن إغفال دورها. وأشار خالد الحيدان إلى أهم تطورات الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها وزارة الإسكان فيما يتعلق بانتفاع المرأة البحرينية بالخدمات الإسكانية، مع التركيز على التسهيلات التي جرى إدخالها من أجل تمكين المرأة من الانتفاع بهذه الخدمة، والتي قامت الوزارة بتوسيع مظلة المستفيدات بها، ولا سيما في مشروع «مساكن» الذي جاء ثمرة تعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الإسكان من أجل توفير خدمة إسكانية للفئة الخامسة وفق قرار وزير الإسكان رقم 909 لسنة 2015 ليشمل كلاًّ من المرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين، لتمنح هذه الفئة خدمة السكن المؤقت فقط وِفق تقدير لجنة الإسكان. وأشاد الحيدان بجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، ومتابعة سموها الحثيثة منذ بداية المشروع في العام 2009 حيث تبلورت الفكرة ليتوزع «مساكن» في شتى محافظات المملكة. وفِي سياقٍ متصل، أردف الوكيل المساعد أن 3,500 امرأة استفادت في العام الماضي من الحصول على وحدة سكنية وشقق سكنية سواء التمليك منها أو المؤقتة، وتلك المدرجة ضمن برنامج مزايا، بالإضافة الى استفادتها من التمويل بأنواعه، والاستفادة الفورية من علاوة بدل السكن، وذلك في إطار ما توليه المملكة من اهتمامٍ بالغ للمشاريع الإسكانية تحقيقًا للتوجيهات الملكية السامية لتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق الاستقرار والعيش الكريم للمواطنين.