الرياض ـ الشرق قال مسؤولون تنفيذيون في شركات تطوير التعليم، إن «بيئة الاستثمار أصبحت جاذبة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص والحكومي والقطاع غير الربحي للاستثمار في تطوير التعليم، وتشتمل على حزمة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي من شأنها أن تزيل جميع العقبات التي تقف حائلاً نحو تنمية هذه الشراكة الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل في عملية تطوير المنظومة التعليمية. ودعا المتحدثون في جلسة «دور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار الجاذبة» التي انعقدت أمس على هامش مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية، القطاع الخاص إلى شراكة حقيقية في هذا المجال، لافتين أن سوق النقل التعليمي على سبيل المثال يخدم 1.2 مليون طالب وطالبة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص. فيما قدم خبراء دوليون مشاركون في المؤتمر خلال حلول مبتكرة للاستثمار والتمويل في المباني التعليمية نماذج دولية لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاستثمار في المباني الحكومية. وأوضح مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام «تطوير» الدكتور أسامة الحيزان أن «الدور الرئيس المنوط بـ «تطوير» تذليل جميع العقبات وتقديم الدعم والمساندة لشركات تطوير التعليم ومنها شركة تطوير القابضة وشركة تطوير الخدمات التعليمية وشركة تطوير للمباني وشركة للنقل التعليمي لقيادة مستقبل الاقتصاد المعرفي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في المنظومة التعليمية بهدف إثرائها وفقاً لرؤية المملكة 2030».