عم الإضراب العام جميع البلدات العربية في إسرائيل، أمس، احتجاجا على هدم 9 بيوت وبراكيتين في بلدة قلنسوة، بحجة بنائها دون ترخيص. وقررت قيادات فلسطينيي 48 الاستمرار في حملة الاحتجاج بمظاهرة قطرية، غدا بعد صلاة الجمعة. وقال النائب أيمن عودة، رئيس «القائمة المشتركة»، إن هذا الهدم الجماعي في قلنسوة وما سبقه من هدم في النقب، يشعل ضوءًا أحمر أمامنا، ينذر بتهديد وجودنا في وطننا. وأضاف عودة، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرسالة التي توجهها حكومة بنيامين نتنياهو إلى 20 في المائة من سكان إسرائيل، هي أنه يرانا أداة لإرضاء غرائز اليمين المتطرف والمستوطنين، حتى يحافظ على مقعده في رئاسة الحكومة». وقال إن «القائمة المشتركة وسائر القيادات العربية، تتدارس خطة مضادة للحفاظ على الوجود، تتضمن تنظيم سلسلة نضالات شعبية ضد الهدم، وتوضيح أخطار سياسة نتنياهو أمام أوسع أوساط في المجتمع اليهودي، ورفع صوت المواطنين العرب أيضا في المحافل الدولية». وكانت لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء البلديات والمجالس المحلية، قد دعت للإضراب العام حال تنفيذ عمليات الهدم في قلنسوة. وأشارت إلى أن وزارة الداخلية الإسرائيلية سبق أن هدمت 53 بيتا في قرى النقب في الجنوب خلال الأسابيع الأربعة الماضية. وتجاوبت المدن والبلدات العربية في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية مع الدعوة، وأغلقت جميع المرافق الحياتية، ومن ضمنها جهاز التربية والتعليم والمدارس بمختلف المراحل (باستثناء مرافق التعليم الخاص وخدمات الطوارئ الصحية). كما شمل الإضراب الحكم المحلي العربي، حيث أغلقت السلطات المحلية ومختلف أقسامها أبوابها، كما أغلقت المحال التجارية والمؤسسات والمرافق العامة والخاصة أبوابها. ونظمت مظاهرات رفعت شعارات في مدن وبلدات عربية عدة، مثل الناصرة وقلنسوة وأم الفحم وباقة الغربية وكفر ياسيف ورهط وحيفا. ونظمت مظاهرات شبيهة في الجامعات الإسرائيلية بمبادرة من الطلاب العرب. وفي ساعات بعد الظهر، احتشد المئات من القيادات السياسية والاجتماعية في قلنسوة، بينهم رجال دين مسلمون ومسيحيون ودروز، وساروا في مظاهرة في الشوارع. وتقرر إجراء مظاهرة أخرى قطرية يوم غد الجمعة. وسيعقد يوم السبت اجتماع موسع لسكرتارية لجنة المتابعة، في مجلس عارة وعرعرة المحلي، لبحث قضية الأرض والمسكن، وبدء الاستعداد للمؤتمر العام، الذي تسعى لجنة المتابعة إلى أن يكون شاملا لكل أطياف المجتمع العربي ومن المناطق كافة، لوضع أجندة وطنية لمجابهة السياسة الإسرائيلية العدوانية، التي تهدف من بين ما تهدف إليه، إلى حرمان الجماهير العربية من الحق الأساس في المسكن والمأوى، وتطور البلدات بشكل عصري. واعتبر المركز العربي للتخطيط البديل، هدم البيوت العربية في مدينة قلنسوة: «رسالة خطيرة يوجهها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشكل مباشر للمواطنين العرب في البلاد، بأنه عازم على تشديد القبضة الحديدية ضدنا، وأيضا ضريبة يدفعها للمستوطنين في حكومته ردا على قرار المحكمة العليا بإخلاء البؤرة الاستيطانية عمونا المبنية على أرض فلسطينية بملكية خاصة». وأكد المركز في بيان أصدره أن «جريمة الهدم هذه، تأتي قبل بدء التداول بقانون كيمنتس، الذي يهدف إلى مضاعفة هدم البيوت العربية، وإلغاء إمكانات التوجه للقضاء، وتحميل المسؤولية الشخصية، وفرض الغرامات الباهظة، على كل من يساهم في إنشاء مبنى غير مرخص». وحذر المركز العربي للتخطيط البديل، من «استهداف المواطنين العرب، واستمرار الهدم الجماعي الذي أطلقه نتنياهو»، وأكد وجوب التصدي الشعبي لهذه السياسة التي من المتوقع أن تستفحل وتشدد من عنصريتها تجاه جماهيرنا العربية، «لذلك يجب التعامل مع رسالة نتنياهو برد شعبي موحد يرفض سياسة الهدم، وإرسال رسالة واضحة بأن الجماهير العربية تعاني من سياسة التمييز العنصري، وأن الحكومة لا تقوم بواجبها تجاه البلدات العربية، وأنه بالإمكان ترخيص غالبية البيوت غير المرخصة وفق معايير مهنية يجري الاتفاق عليها بشكل رسمي، مع الوزارات ولجان التخطيط الرسمية، بدلاً من تسريع الهدم. إن هذه السياسة البشعة تهدف فقط إلى زرع أجواء الحقد والكراهية، وتحويل الجماهير العربية إلى فئة مستهدفة». وأدانت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، قيام الحكومة الإسرائيلية بهدم 11 بيتا في مدينة قلنسوة في المثلث، واعتبرتها «ترجمة فعلية لعملية نزع الشرعية عن الحقوق والوجود الفلسطيني في البلاد، وهو ما تقوم به حكومات إسرائيل المتعاقبة منذ عشرات السنين، والذي تصاعد في السنوات الأخيرة، من خلال ازدياد التحريض الرسمي، وسن القوانين العنصرية، وتطبيق السياسات العنصرية والتمييزية من قبل مؤسسات الدولة، وتصاعد الأفكار الفاشية في الشارع الإسرائيلي». وأكدت المؤسسة في بيان أصدرته أن «هدم البيوت يأتي استمرارا لسياسة التنكر للحقوق الأساسية لمجتمعنا بالأرض والمسكن، إضافة لكونها تشكل انتهاكا خطيرا للحق في السكن الملائم، باعتباره حقا إنسانيا أساسيا، وممارسة عنصرية تشير إلى أن الدولة ومؤسساتها تسير باتجاه الانتقاص من الحقوق المنقوصة، والهجوم على أبسط الحقوق الإنسانية الأساسية، وتذكر أن خطة كيمنتس الحكومية تحدثت عن أكثر من 50 ألفا من البيوت العربية منزوعة الاعتراف، يهددها خطر الهدم نتيجة امتناع المؤسسات التخطيطية عن إقرار الخرائط الهيكلية، إضافة لآلاف البيوت العربية التي تواجه خطر التهجير والاقتلاع في النقب باعتبارها منزوعة الاعتراف من المؤسسات الرسمية للدولة».