أعلنت منظمة صقور حرية كردستان، القريبة من حزب العمال الكردستاني، مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي أمام محكمة إزمير يوم الخميس الماضي، الذي أسفر عن مقتل شرطي وأحد العاملين بالمحكمة إلى جانب إرهابيين من منفذي العملية، وإصابة 9 أشخاص، فيما هرب منفذ آخر من موقع الهجوم بحسب السلطات التركية. وقالت وكالة أنباء «فرات»، المختصة بنشر أخبار حزب العمال الكردستاني أمس الأربعاء، إن «صقور حرية كردستان» المنبثقة عن العمال الكردستاني أعلنت في بيان لها مسؤوليتها عن الهجوم الذي نفذ بسيارة مفخخة على نقطة أمنية أمام محكمة إزمير. وقالت المنظمة إن اثنين من مسلحيها نفذا الهجوم، محذرة من شن هجمات أخرى داخل تركيا. وسبق أن أعلنت منظمة صقور حرية كردستان مسؤوليتها عن هجومين متزامنين بسيارة مفخخة وانتحاري، وقعا في 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أولهما خارج «استاد فودافون أرينا» لكرة القدم التابع لنادي بيشكتاش في إسطنبول، أعقبه بعد 45 ثانية تفجير انتحاري نفسه في حديقة ماتشكا القريبة. وهما في حي بيشكتاش في وسط إسطنبول وقتل في الهجومين 44 شخصًا وأصيب 148 غالبيتهم من رجال الشرطة. كما أعلنت المنظمة مسؤوليتها عن هجوم بسيارة مفخخة استهدف حافلة لنقل الجنود في مدينة قيصري، وسط تركيا، في 16 ديسمبر أيضًا، أسفر عن مقتل 14 جنديًا على الأقل، كما سبق وأعلنت مسؤوليتها عن عمليات أخرى على مدى العام الماضي. وفي عملية إزمير، استهدفت المنظمة نقطة تفتيش للشرطة أمام القصر العدلي من خلال تفجير سيارة مفخخة، تلاها اشتباكات مع قوات الشرطة وقتل الشرطي التركي فتحي ساكين الذي أفشل العملية ودفع حياته ثمنًا في سبيل ذلك، حين منع الإرهابيين من دخول مبنى المحكمة لاشتباهه بهم، ما دفع الإرهابيين للفرار من سيارتهما، وتفجيرها عن بعد، ثم وقعت اشتباكات بين الشرطة والإرهابيين الفارين، لقي على إثرها ساكين مصرعه إلى جانب موظف بالمحكمة يدعى موسى جان، فضلاً عن مقتل الإرهابيين الاثنين وفرار ثالث، حسبما ذكرت السلطات التركية. وقال رئيس الوزراء بن على يلدريم إن الشرطي التركي الذي ضحى بحياته منع كارثة كبيرة، كما قال نائب رئيس الوزراء ويسي كايناك إنه تم ضبط بندقيتين كلاشنيكوف وقنابل يدوية وذخيرة. في سياق متصل، أعلنت السلطات التركية أمس الأربعاء مقتل امرأتين من عناصر «العمال الكردستاني» في محافظة سيرت بجنوب شرقي البلاد في اشتباك مع قوات الأمن. وقالت السلطات إن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن سيرت شنت عملية أمنية على المنزل حيث كانتا تقيمان، بعد تلقي المديرية معلومات استخباراتية عن تحضيرات لهجوم إرهابي في المدينة. ولدى طلب قوات الأمن من المرأتين تسليم نفسيهما، ردتا بإطلاق النار على رجال الأمن، ما أدى إلى اندلاع اشتباك أسفر عن مقتلهما وعثر رجال الأمن في المنزل على أسلحة وذخائر وقنابل يدوية. إلى ذلك، قال الجيش التركي إنَ مقاتلات تابعة لسلاح الجو نفذت، أول من أمس الثلاثاء، عملية قصفت فيها 14 هدفًا تابعًا لـ«العمال الكردستاني» في مناطق زاب، وكارا، وهاكورك، وأفاشين - باسيان، شمال العراق، ولم يذكر البيان ما إذا كان القصف أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى. على صعيد آخر، أكد وزير العدل التركي بكر بوزداغ أمس أنه تم التوصل لمعلومات تكشف عن هوية قاتل السفير الروسي في أنقرة، الشرطي التركي مولود مارت ألتن طاش. وأكد بوزداغ، خلال مقابلة تلفزيونية، أنه تم التوصل لمعلومات تفيد بارتباط القاتل بجماعة فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في منتصف يوليو (تموز) الماضي، لكنه قال إنه من غير الممكن حاليًا الإعلان عنها بسبب سرية التحقيقات المستمرة. ويواصل فريق تحقيق تركي - روسي التحقيقات في قضية مقتل السفير الروسي التي وقعت في 19 ديسمبر، بينما كان يحضر معرضًا للصور الفوتوغرافية. أما في ما يتعلق باعتداء إسطنبول، تلقت سلطات الأمن التركية أمس بلاغًا من أحد رجال الشرطة عن وجود عبد القادر ماشاريبوف، المكنى «أبو محمد الخراساني» الذي أعلنت السلطات أنه منفذ الهجوم المسلح على نادي «رينا» ليلة رأس السنة الجديدة، ما أسفر عن مقتل 39 شخصًا وإصابة 65 آخرين غالبيتهم عرب وأجانب. وحددت السلطات هوية منفذ العملية، وقالت إنه من أوزبكستان، وإنه يتمتع بدعم شبكة من الأوزبك المنتمين لـ«داعش». وأغلقت السلطات محطة مترو «باغجيلار» في إسطنبول بعد تلقي البلاغ، وقامت بعمليات تفتيش دقيقة لكن لم تعثر على المشتبه به وأعادت فتح المحطة. في الوقت نفسه، أعلنت وزارة العدل التركية أن عدد المعتقلين من عناصر «داعش» في السجون التركية بلغ 780 مشتبهًا، بينهم 350 أجنبيًا. وقالت مصادر في وزارة العدل إن عدد المحكوم عليهم المدانين بالانتماء إلى «داعش» وارتكاب جرائم باسمه والمعتقلين في السجون التركية وصل حتى السادس من يناير (كانون الثاني) الحالي إلى 55 شخصا، بالإضافة إلى 725 محبوسين على ذمة التحقيق في قضايا بالتهمة نفسها، ليكون العدد الإجمالي هو 780 شخصًا من بينهم 350 أجنبيًا. ولفتت المصادر إلى وجود 73 سجينًا صدرت بحقهم أحكام قضائية لإدانتهم بالانتماء إلى تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى 10 محبوسين على ذمة قضايا تتعلق بالتهمة نفسها.