رأى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ان زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون المملكة العربية السعودية «كانت تاريخية وناجحة بكل معايير النجاح، والمحبة التي عبر عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تجاه لبنان ورئيس الجمهورية وتجاه اللبنانيين عموماً، ليست غريبة على المملكة وقيادتها التي وقفت على الدوام الى جانب لبنان وشعبه وكانت النصير الأول لأمنه واستقراره وسلامة العيش المشترك بين ابنائه، بعيداً من التدخل الخارجي». وإذ لفت إلى إن «كلام الرئيس من الرياض يعبر بأمانة وصدق عن جميع اللبنانيين وعن موقف لبنان تجاه الأشقاء العرب»، اعتبر ان «زيارة السعودية وقطر خطوة مهمة على طريق تعميق العلاقات وإزالة الالتباسات وترميم ما ساد من تباينات سابقاً والرئيس امين على هذه المسؤولية وسنكون الى جانبه في كل ما يخدم مصلحة لبنان ودوره المميز بين اشقائه». كلام الحريري جاء في مداخلة له في مستهل جلسة مجلس الوزراء، وهي الأولى التي عقدت برئاسته في السراي، بعد تشكيل حكومة العهد الأولى، وأقرت غالبية بنود جدول الأعمال وأرجأت بنوداً أخرى، أبرزها البند الأول المتعلق بالنظام المالي الخاص بهيئة ادارة قطاع البترول الى جلسة أخرى نظراً الى وجود وزير المال علي حسن خليل وبعض الوزراء المختصين في عداد الوفد الرسمي مع رئيس الجمهورية. وقال وزير الثقافة غطاس خوري، الذي تلا مقررات الجلسة، بسبب وجود وزير الإعلام ملحم رياشي في قطر ان الرئيس الحريري نوه «بمقررات مجلس الوزراء الأخير في قصر بعبدا، لاسيما لجهة التعيينات في وزارة الاتصالات، والتي نريد ان تكون مدخلاً جدياً لدفع عمل قطاع الاتصالات الى الأمام وتحسين مستوى الخدمات، فالمواطن يجب ان يشعر بالتحسّن مستقبلاً والخدمات يجب ان تقدم له بأفضل الشروط والأسعار الممكنة». وعما حصل خلال الجلسة بالنسبة الى موضوع النازحين، قال خوري: «كانت هناك خلية أزمة، اما الآن فقد تمّ تأليف لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة ومشاركة الوزراء المختصين. وكل اللجان التي كانت موجودة في الحكومة السابقة تمت إعادة النظر فيها وزيادة وزراء مختصين في عدادها تبعاً لاختصاص اللجان التي ستكون اما برئاسة رئيس الحكومة أو نائبه، وهذا يغير حجم المشاركة». وأضاف: «لدينا مليون ونصف مليون نازح، سنكمل كل ما تم البدء به، ولكن يجب أن يكون للدولة اللبنانية استراتيجية وأن تفاوض مجتمعة، وأن لا تقوم كل وزارة على حدة بطلب دعم المجتمع الدولي». وارجأ مجلس الوزراء طلب وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان، الموافقة على نقل اعتماد 800 مليون ليرة لبنانية الى وزارته، من احتياط الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء. وعلمت «الحياة» ان تأجيل هذا الطلب جاء نتيجة ملاحظات عدد من الوزراء ومنهم محمد فنيش وأيمن شقير ونيقولا تويني، سائلين: «لماذا تصرف اعتمادات لوزارة دولة واحدة، ولا تصرف لوزارات دولة اخرى؟». اما الوزير غازي زعيتر فقال: «يفترض بت هذا البند بوجود وزير المال كونه يتضمن نقل اعتمادات من وزارة المال».