أبطلت محكمة العدل العليا فى فنزويلا، أمس الأربعاء، جميع قرارات البرلمان الذى تسيطر عليه المعارضة، معتبرة أنه وضع نفسه فى خانة رفض السلطة. وذكرت المحكمة العليا، في بيانها أنه مع تولى الجمعية الوطنية مهامها للدورة الجديدة فى 5 يناير وتعيين فريق حاكم جديد على رأسها، فإن السلطة التشريعية وضعت نفسها فى خانة رفض السلطة، وكل القرارات التى اتخذتها منذ لك الحين هى بالتالى باطلة. وذكرت المحكمة العليا تحديدا تصويت البرلمان فى 9 يناير على التنديد بالرئيس نيكولاس مادورو لاتهامه بـالاخلال بواجبات منصبه والتسبب بـأزمة غير مسبوقة تشهدها البلاد. ورد مادورو على هذا القرار الذى اعتبره دعوة إلى انقلاب، بتشكيل فريق وصفه بـفرقة كوماندوس وطنية ضد الانقلاب.