تبدأ وزارة الصحة خلال أيام، تطبيق قرار اعتماد مراكز تأهيل المدمنين ضمن الخدمات الصحية في القطاع الخاص. وقال وكيل الوزارة المساعد لتشجيع الاستثمار الدكتور فياض الدندشي في تصريحات متلفزة، أنه تم إقرار القرار وتعميمه على كافة مناطق المملكة، لكن العمل به يبدأ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية. وأضاف: خلال أيام قليلة سيتم العمل بالقرار، والبدء في استقبال الطلبات من جميع المناطق. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت بتاريخ 9 يناير الجاري اعتماد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لقرار باعتبار مراكز تأهيل المدمنين ضمن مراكز الخدمات الصحية المساندة في القطاع الخاص. وأوضحت, أنه بإمكان القطاع الصحي الخاص علاج المدمنين وتأهيلهم في المنشآت, وذلك وفقًا لضوابط علاج المدمنين وتأهيلهم في المؤسسات الصحية الخاصة. وشددت, على أهمية الالتزام بجميع الشروط والمواصفات التي تختص بالمباني والتجهيزات أو مراحل العلاج والكادر الطبي . واشترطت الوزارة، أن يكون موقع المنشأة مناسباً من ناحية توفر الخدمات العامة والمواصلات وسهولة الوصول إليه , إضافة إلى الالتزام بالشروط الخاصة بالمباني والتجهيزات التي تراعي جوانب السلامة للمرضى وللعاملين بالمنشأة. وأكدت، الالتزام بالعمل من خلال برنامج علاجي متكامل وواضح ومتعارف عليه ومعتمد من الصحة من خلال تقديم خدمات الكشف والتشخيص لحالات مرض الإدمان إضافة إلى تقديم خدمات العلاج الطبي, كما يجب الالتزام بمعالجة الأمراض والمشاكل النفسية والسلوكية المصاحبة للإدمان. وشددت الوزارة على الالتزام التام بسرية المريض والعمل بحسب النظم واللوائح وأن يتم حفظ ملفات المرضى بشكل سري وفي مكان مناسب أو بطريقة إلكتروني, فيما اشترطت أن يتولى الإشراف العام على المنشأة سعودي مختص (طبيب أو مختص بالإدارة الصحية ) ويفضل من لدية خبرة بعلاج الإدمان.بحسب الاخبارية