قال المدعي العام في النرويج أمس الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2017) إن السفاح أندريس برينج بريفيك يريد نشر أيديولوجية متطرفة على غرار النازية مدافعا عن حبسه انفراديا بعد أن قضت محكمة بأن ظروف حبسه تنتهك حقوقه. وقال المدعي العام فريدريك سيجيرستيد إن بريفيك الذي قتل 77 شخصا عام 2011 في أسوأ مذبحة في النرويج وقت السلم ما زال يؤمن بثورة فاشية يقودها عنصريون يقولون بتفوق البيض. ودافع المدعي العام عن القيود التي تعني أن بريفيك لا يسمح له بالاتصال بسجناء آخرين لكن يجري تعويضه عن ذلك بثلاث غرف مزودة بصالة للألعاب الرياضية وصحف وجهاز بلاي ستيشن وتلفزيون. وحث قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة على إلغاء حكم أصدرته محكمة أدنى في أوسلو في أبريل نيسان 2015 يقضي بأن عزل بريفيك عن السجناء الآخرين ينتهك الحظر المفروض على "المعاملة غير الإنسانية والمهينة" بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وقال تقييم كتبه طبيب نفسي في ديسمبر كانون الأول 2016 إن بريفيك "أكثر تآمرية" ويريد أن يتواصل في السجن مع يمينين متطرفين آخرين لتشكيل حزب فاشي مع متطرفين في الخارج لنشر أفكاره. وأضاف أن بريفيك أكثر اقتناعا بأن أفكاره على صواب وأن الآخرين على خطأ. ويكتب بريفيك مئات الرسائل وتخضع أي رسالة يعتقد أن من المحتمل أن تحرض على ارتكاب جرائم لرقابة السلطات. وقال المدعي العام أثناء جلسة استماع في محكمة مؤقتة بسجن شين حيث يقضي بريفيك عقوبة السجن "هو لا يزال يريد أن يوحي إلى آخرين... لا يزال يؤمن بثورة فاشية." وفي 22 يوليو تموز 2011 قتل بريفيك ثمانية أشخاص بسيارة ملغومة خارج مكتب رئيس الوزراء في أوسلو ثم قتل 69 آخرين بالرصاص على جزيرة قريبة من العاصمة كثيرون منهم أعمارهم أقل من 20 عاما كانوا في مخيم شبابي لحزب العمال الحاكم في النرويج آنذاك.