توجه عضو مجلس الأمة النائب صالح عاشور بسؤال برلماني لوزير المالية عن جهاز المراقبين الماليين وعن التجاوزات في الوظائف الاشرافية وعن إسناد بعض الإدارات لموظفين خارج الجهاز. وجاء نص السؤال " بدأ جهاز المراقبين الماليين أعماله بعد صدور القانون رقم 23 لسنة 2015بشأن إنشاء جهاز المراقبين الماليينولائحته التنفيذية، ونمى إلى علمنا أن هناك توجه بالجهاز لتجاوز عدد كبير من المراقبين الماليين المستحقين للوظائف الإشرافية بالمخالفة لأحكام قانون الجهاز وأحكام مجلس الخدمة المدنية". وبناءً على نص السؤال طالب عاشور من وزير المالية إفادته بعدة أمور من بينها كشف تفصيلي يوضح فيه أسماء المراقبين الماليين، وكذلك كشف تفصيلي يوضح أسماء من إسناد إدارات لهم بالجهاز من المراقبين الماليين، وما هو المسوغ القانوني الذي تم الاستناد عليه في إسناد إدارات بالجهاز لبعض الموظفين من خارج الجهاز ؟، وما هو الوصف الوظيفي لكل وظيفة بالجهاز مع بيان شروط شغل الوظيفة وسنوات الخبرة المطلوبة، وما هي الشروط المطلوب توافرها لشغل الوظائف الإشرافية بالجهاز؟.