نظّمتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (فصيل يساري) بمدينة غزة، لافتات تُطالب بإيجاد حلول سريعة للأزمة التي تفاقمت خلال الأسابيع الماضية. وقال طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية:" خرجنا اليوم لنطالب أصحاب القرار بإيجاد حل جذري لمشكلة الكهرباء". وتابع في حديثه لوكالة "الأناضول":" على صناع القرار الاستجابة لصوت القوى السياسية، وإعفاء شركة الكهرباء في غزة من كافة الضرائب لتتمكن من شراء الوقود اللازم لتشغيلها". وحمّل شركة الكهرباء في قطاع غزة وسلطة الطاقة وحكومة التوافق الوطني المسؤولية جرّاء تفاقم الأزمة. وتقول شركة توزيع الكهرباء في غزة، التي تشرف عليها حركة "حماس"، إن سبب تفاقم الأزمة يعود لفرض الحكومة الفلسطينية في رام الله، ضرائب إضافية على كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء. لكن الحكومة تنفي ذلك وتقول إن "استمرار سيطرة حركة حماس على شركة توزيع الكهرباء، وعلى سلطة الطاقة، وما ينتج عن ذلك، هو الذي يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها، تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة". ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه مليوني نسمة، منذ 10 سنوات، من أزمة كهرباء حادة. ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاوات، تقدم إسرائيل منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميغاوات، وفق أرقام سلطة الطاقة الفلسطينية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.