دشن أمس الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، عدة مشاريع تطويرية في ميناء الجبيل التجاري، بتكلفة إجمالية بلغت 2.18 مليار ريال. وتم وضع حجر الأساس لبعض المشاريع، بحضور الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والدكتور جبارة الصريصري وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ، والمهندس عبد العزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ، وبدر بن عطيشان محافظ الجبيل. والمشاريع التي دشنها الأمير سعود بن نايف تتضمن مشاريع تعميق حوض الدوران الغربي المرحلة الأولى والثانية بتكلفة إجمالية تبلغ 315 مليون ريال، وإنشاء محطات كهربائية احتياطية، وتأهيل محطات الصرف الصحي، وإصلاح وتأهيل المبنى الرئيس لميناء الجبيل. إضافة إلى تطوير أنظمة الشبكات الكهربائية للضغط العالي، وتصريف مياه الأمطار، ورصف وسفلتة الطرق في الميناء وبناء مسجد لسكن العمال وتوسعة البوابة الجمركية وتأمين سفن عوامات للميناء. ودشن أمير "الشرقية" مشاريع القطاع الخاص الواقعة على أرصفة الميناء، التي بلغت تكلفتها الإجمالية 1.19 مليار ريال، موزعة ما بين مشاريع صناعية ومشاريع لوجستية. وقال الدكتور الصريصري: إن الموانئ البحرية بوابات للتنمية ومرآة للاقتصاد، وموانئ السعودية تتميز بتعدد مواقعها، وتنوع نشاطاتها بين تجارية وصناعية وبترولية، وهي مراكز اقتصادية منتجة بما تحويه من مصانع ومعامل وصوامع ومستودعات للتخزين. وأضاف، أن موانئ السعودية شهدت تطورا ملحوظا في العقد الماضي؛ حيث أصبحت تحتوى على 210 أرصفة، بطاقة استيعابية تصل إلى 520 مليون طن، وأكد أن ميناء الجبيل التجاري أسهم بشكل رئيس في تلبية احتياجات المنطقة الشرقية منذ وقت مبكر. وأضاف، أن الميناء شهد في السنوات الأخيرة عدة مشاريع تطويرية أسهم القطاع الخاص في تمويل بعضها، حيث حقق فيها الميناء نقلة نوعية، انعكست على الأداء التشغيلي لأعمال المناولة في الميناء وزيادة الحركة وارتفاع مستوى الإنتاجية. وأكد أن كميات البضائع المتناولة في ميناء الجبيل التجاري بلغت في العام الماضي نحو تسعة ملايين طن، بنسبة ارتفاع بلغت 34 في المائة، كما ارتفع مجموع الحاويات إلي 81 ألف حاوية بنسبة 33 في المائة، وتضاعفت نسبة السفن إلى 902 سفينة. وشدد وزير النقل على أن القطاع الخاص "شريك أساسي" في تشغيل الموانئ في السعودية وصيانة منشآتها؛ حيث أتاحت المؤسسة العامة للموانئ للشركات الصناعية الكبيرة إقامة عدة منشآت تساعد على تسهيل عمليات النقل وترفع من أداء الموانئ. وأوضح، أن المشاريع التطويرية في ميناء الجبيل التجاري أسهمت الشركات الصناعية في تمويل وتنفيذ بعضها، وعلى رأسها شركة سابك، وشركة الجبر تالكي، وشركة ديالوج للإمداد البحري، والشركة العربية لمرافق تخزين الكيماويات.