قال نائب الناطق باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، إن "الولايات المتحدة تعرب عن قلقها تجاه قرار المحكمة المصرية بتجميد ممتلكات المزيد من الناشطين الحقوقيين". وأضاف تونر، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يأتي هذا القرار كمزيد من القيود على المجتمع المدني في مصر التي لن ينتج عنها أي استقرار أو أمن ونطالب الحكومة برفع قرار التجميد". وتابع: "نطالب الحكومة المصرية بوقف التحقيق مع الجمعيات غير الحكومية وتخفيف القيود للسماح لتلك الجمعيات بالعمل بحرية". وهناك مجموعة قرارات مماثلة تم تأييدها لحقوقيين آخرين في سبتمبر/أيلول الماضي بالمنع من التصرف في الأموال، بينهما "جمال عيد" و"حسام بهجت"، كما اتخذت السلطات قرارًا بمنعهما من السفر خارج البلاد بناء على طلب قضائي. ولا يزال القضاء المصري ينظر القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "التمويل الأجنبي"، ولم يصدر حكما نهائيا فيها بعد. ويُحاكم الحقوقيون في هذه القضية على خلفية تحقيقات بتهمة "تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون بمبلغ يزيد على مليون ونصف مليون دولار أمريكي"، وفق أوراق القضية التي اطلعت عليها الأناضول. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.