أجلت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، الخميس (12 يناير 2017)، قضية متهمي رافعة الحرم التي نتج عنها أكثر من 110 حالات وفاة، وإصابة أكثر من 209 من حجاج بيت الله الحرام، إلى جلسة لاحقة للدراسة، والفصل في الدفوعات التي قدمها أطراف القضية، وذلك بعد أن تقدم المدعي العام بمذكرة مكونة من ١٥ صفحة، ردًّا على المتهمين الـ١٣ في القضية خلال الجلسات الماضية، وسط توقعات بأن تُحدث المذكرة تطورًا كبيرًا في القضية. وتضمنت المذكرة عدة نقاط ردًّا على المذكرات الجوابية التي قدمها المتهمون خلال الجلسة الماضية، والذين أكدوا من خلالها انتفاء مسؤولية موكليهم عن حادثة سقوط الرافعة، وعما نتج عنها من وفيات وإصابات وأضرار. حيث تضمنت مذكرة رد هيئة التحقيق والادعاء العام بمكة المكرمة عددًا من النقاط ردًّا على ما ذكره المتهمون من دفوعات. وأكد المدعي العام في مكة المكرمة، أن لائحة الدعوى المقدمة من هيئة التحقيق والادعاء العام، والمكونة من 22 ألف كلمة لم يكن بها أي تجاوز أخلاقي، أو تجريح لفظي بحق أي جهة، أو شخصية اعتبارية، أو معنوية، وهو منهج شرعي، ونظامي تلتزم به الهيئة. وأشار إلى أن مذكرة الدفاع المشتركة تضمنت دفوعًا ليست محل الدعوى، واشتملت على إسهابات طويلة جدًّا أطالت المذكرة دون فائدة تُذكر. وحول عدم اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في مخالفة لائحة قواعد السلامة، أفاد المدعي العام بأن إجراءات هيئة التحقيق تمت بشكل نظامي بناء على الأوامر الملكية السامية رقم 60340، وتاريخ 1/12/1436هـ، ورقم 9592 وتاريخ 20/2/1437هـ المؤكد للأمر السامي رقم 63941 وتاريخ 24/12/1436هـ والفقرة (ز) من المادة الثالثة لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام.