توقع البنك الدولي في تقرير صادر مساء أمس الأربعاء، تحسن نمو الاقتصاد السعودي ليبلغ 1.6 في المائة خلال العام الجاري، فيما كان 1.4 في المائة العام الماضي 2016. وتوقع البنك مزيدا من التحسن عامي 2018 و2019، ليصبح النمو 2.5 في المائة في 2018، و2.6 في المائة في العامين على التوالي. وبنى البنك توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2017 بمعدل أفضل من عام 2016، على الزيادة المتوقعة في أسعار النفط لتصل في المتوسط إلى 55 دولارا للبرميل للعام الجاري. وكان الاقتصاد السعودي (الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة) قد نما بنسبة 1.4 في المائة العام الماضي 2016، ليبلغ 2.58 تريليون ريال، مقارنة بـ2.55 تريليون ريال في عام 2015. ومن المُتوقَّع ،بحسب التقرير، أن تتسارع وتيرة النمو في السعودية لتُس جِل 1.6 في المائة في عام 2017 ، وهو معدل ضعيف بالمعايير التاريخية وبالمقارنة بما كان عليه فيما مضى. وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" إلى تحسين وضعها الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن تحقيق هذا الهدف يمكن السعودية من أن تسبق خمسة اقتصادات كبرى هي: المكسيك وإندونيسيا وهولندا وتركيا وسويسرا، في حال بقاء الترتيب الحالي للناتج المحلي لدول العالم كما هو في عام 2015. يذكر أن السعودية تسبق حاليا بعض الاقتصادات الكبرى من حيث الناتج المحلي، ومتى تحققت أهداف الرؤية فسيبقى الناتج المحلي السعودي أعلى من نظيره في هذه الدول، وهي على سبيل المثال لا الحصر: الأرجنتين، بلجيكا، تايلاند، النرويج، النمسا، جنوب إفريقيا، هونج كونج، ماليزيا، الدنمارك، وسنغافورة. وبحسب الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم في عام 2015، تحتل السعودية الترتيب الـ 20 عالميا، بناتج قيمته 646 مليار دولار (2.4 تريليون ريال). وفي حال تحقق ما تهدف إليه “رؤية السعودية 2030”، فستصعد السعودية إلى الترتيب الـ 15 عالميا الذى تحتله حاليا المكسيك بناتج محلي 1.14 تريليون دولار (4.3 تريليون ريال). وبتحليل أهداف “رؤية السعودية 2030”، فالسعودية تسعى إلى تجاوز الناتج المحلي المكسيكي لتحجز الترتيب الـ 15 عالميا، وتحقيق ذلك يعني زيادة ناتجها المحلي بنسبة 77 في المائة عن حجمه الحالي، ليبلغ 1.14 تريليون ريال (4.3 تريليون دولار). ومتى تحققت أهداف "رؤية 2030" فستسبق السعودية أربع دول كبرى بجانب المكسيك، وهي: إندونيسيا بناتج محلي 862 مليار دولار في 2015، وهولندا بناتج محلي 753 مليار دولار، وتركيا بناتج محلي 718 مليار دولار، وسويسرا بناتج محلي 765 مليار دولار. كما ستسبق السعودية دولا هي بالفعل أعلى منها حاليا، منها: الأرجنتين التى يبلغ ناتجها المحلي في 2015، نحو 548 مليار دولار، وبلجيكا بناتج محلي 454 مليار دولار، وإيران بناتج محلي 425 مليار دولار. إضافة إلى أنها ستسبق تايلاند التى يبلغ ناتجها المحلي 395 مليار دولار في 2015، والنرويج بناتج محلي 388 مليار دولار، والنمسا بناتج محلي 374 مليار دولار، وجنوب إفريقيا بناتج محلي 313 مليار دولار، وهونج كونج بناتج محلي 309 مليارات دولار. يضاف إليهم ماليزيا بناتج محلي 296 مليار دولار، والدنمارك بناتج محلي 295 مليار دولار، وسنغافورة بناتج محلي 293 مليار دولار. وفي 25 أبريل الماضي أعلنت السعودية رؤية اقتصادية مستقبلية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل. وتضمنت الرؤية تأسيس صندوق استثماري بقيمة تريليوني دولار، وطرح أقل من 5 في المائة من أكبر شركة نفط في العالم التي تملكها الدولة (أرامكو السعودية)، وزيادة إيراداتها غير النفط. وبالعودة لتقرير صندوق النقد، وعلى صعيد البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع ،وفقا للتقرير، أن يتراجع معدل النمو في مصر إلى 4.0 في المائة في السنة المالية 2017 ، مع بدء تطبيق إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، ومع تباطؤ معدلات الاستهلاك الخاص من جراء التضخُّم المتزايد، قبل أن ينتعش في عام 2018. وفي المغرب، تشير التنبؤات إلى أن معدل النمو سيقفز إلى 4في المائة في 2017 بفضل انتعاش الإنتاج الزراعي. وشهد الأردن تعافي معدلات الاستثمار والصادرات الذي سيدفع معدل النمو إلى 2.66 .في المائة. المخاطر بحسب التقرير: إذا لم تتحقَّق التوقعات بمسار صعودي لأسعار النفط، وتصاعدت حدة الصراعات، فإن ذلك يُنذِر  بمخاطر هبوط كبيرة تتهدَّد النمو في المنطقة. وقد تُضعِف زيادة تقلُّبات أسعار النفط الإنفاق الحكومي ومصادر إيرادات المالية العامة. ويتعرَّض النشاط الاقتصادي في المنطقة لمخاطر من جراء الآثار والتداعيات غير المباشرة للصراعات الدائرة في عدة بلدان، وكذلك اشتداد أعمال العنف والإرهاب. وستُؤدِي المخاطر المتزايدة بسبب الصراع على الأرجح إلى زيادة الشكوك والضبابية التي تكتنف الأوضاع الاقتصادية، وإبطاء معدلات الاستثمار. وقد تُف جِر إصلاحات لأوضاع المالية العامة والجوانب الهيكلية للاقتصاد سخطا شعبيا، وما لذلك من آثار سلبية على الثقة، والاستثمارات الأجنبية، والنمو. وبالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخليجي، قد يُشكل التشديد المتوقع للسياسة النقدية في الولايات المتحدة خطرا غير مباشر على النمو. *وحدة التقارير الاقتصادية Image: category: محلية Author: *إكرامي عبدالله من الرياض publication date: الخميس, يناير 12, 2017 - 17:30