مشروع القرار المقدم من دولتيهما يحظر على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بيع طائرات مروحية أو معدات مرتبطة بها مثل قطع الغيار بشكل مباشر أو غير مباشر إلى النظام السوري. وأضاف الدبلوماسيون أن مشروع القرار ينص أيضا على تجميد أصول 4 مسؤولين في نظام بشار الأسد، و10 كيانات بينها مركز سوري للأبحاث مرتبط بتطوير أسلحة كيميائية، بالإضافة إلى منع دخول المسؤولين الأربعة (لم تحددهم)، لأي دولة عضو بالأمم المتحدة. يذكر أن مجلس الأمن تبنى في 27 سبتمبر/أيلول عام 2013، قرارا حمل رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيماوي من سوريا، أشار فيه إلى إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيماوية في هذا البلد من قبل أي طرف. وجاء هذا القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، جنوبي سوريا، في 21 أغسطس/آب من العام نفسه، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، قضى على إثرها أكثر من 1450 شخصا أغلبهم من الأطفال. واتهمت المعارضة وأطراف دولية، النظام السوري بارتكاب هذه المجزرة، لكن الأخير ينكر هذا الاتهام، ويُحمل في المقابل المعارضة المسؤولية عنها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.