سيطرت قوة تابعة لحكومة "الإنقاذ" الليبية، التي أعلنت قبل أشهر استئناف عملها، على مقر وزارة الدفاع التابعة لحكومة "الوفاق الوطني" بالعاصمة طرابلس، الخميس 12 يناير/كانون الثاني، بعد ساعات على اقتحام قوة أخرى لمبنى وزارة العمل. وقال رئيس حكومة الإنقاذ الوطني، خليفة الغويل، في بيان متلفز بثته قناة ليبية خاصة من مقر وزارة الدفاع، إن "حكومة الإنقاذ تحرص على عدم الإدلاء بالتصريحات المستفزة والمثيرة لعواطف شركائنا في الوطن، والقضاء النزيه هو المكان الوحيد لفك نزاعنا وخلافنا وقتال بعضنا البعض". ودعا الغويل موظفي وزارة الدفاع إلى مباشرة أعمالهم في مقر الوزارة منذ صباح يوم غد. وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني تابع لحكومة الوفاق الوطني بأن قوة تابعة لحكومة "الإنقاذ" اقتحمت مقر وزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس. حكومة الوفاق: أعمال تزيد الأمور تعقيداً من جانبها، قالت حكومة الوفاق في بيان على فيسبوك: إنه "في الوقت الذي نواصل فيه العمل على التوافق بين الفرقاء، والسعي إلى حل المشاكل اليومية التي يعاني منها المواطن، قامت اليوم فصائل مسلحة تتبع رئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل باقتحام عدد من مقرات الدولة في العاصمة طرابلس". وأضافت: "هذه الأعمال غير المسؤولة تزيد الأمور تعقيداً، وتبث الفوضى، وتغير مسار الاستقرار الذي يسعى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إليه، وهي أعمال تضع مرتكبيها تحت طائلة القانون". تجدر الإشارة إلى أنه في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن رئيس حكومة الإنقاذ "خليفة الغويل" عودة حكومته لمباشرة أعمالها من طرابلس، بعد نحو 6 أشهر من مغادرة السلطة لإفساح المجال لحكومة "الوفاق الوطني"، برئاسة فايز السراج، واعتبر البعض العودة تناقضاً مع الموقف السابق للحكومة. إلا أن الغويل اعتبر، في مقابلة سابقة مع الأناضول، أن عودة حكومته لا تتناقض مع موقفها السابق؛ فهي انسحبت من الحكم لـ"حماية الوطن من الانقسام"، لكن "ازدادت الانقسامات بالفعل منذ دخول حكومة السراج العاصمة (مارس/آذار 2016)؛ لأنها تفتقد إلى الشرعية"؛ في إشارة إلى عملها دون موافقة مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق)، حسب ما يشترط اتفاق الصخيرات، المبرم نهاية 2015. وبعد مرور أكثر من عام من التوقيع على اتفاق الصخيرات في المغرب (17 كانون الأول/ديسمبر 2015)، دون اعتماد مجلس نواب طبرق لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف من شرق ليبيا أن الاتفاق انتهى بمضيّ عام كامل من التوقيع عليه، لكن المبعوث الأممي مارتن كوبلر أكد استمراره.