كونا - أفاد مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مطلق الصانع، أن «الهيئة» تسلمت عروض المستثمرين المؤهلين لـ 3 مشاريع حيوية، وجارٍ العمل على التقييم الفني والقانوني لهذه العروض. وأضاف الصانع في تصريح، خلال استقباله وفد دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، أن المشاريع الثلاثة هي محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة وتحلية المياه المرحلة الثانية، ومعالجة نفايات البلدية الصلبة بموقع كبد، وتوسعة وتنفيذ محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها. وأوضح أن «الهيئة» وبالتعاون مع بلدية الكويت، تسلمت عروض الجهات الاستشارية لمشروع المركز الخدمي الترفيهي بالعقيلة، وفقاً لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يضم مجمعاً ترفيهياً ثقافياً تجارياً رياضياً، وسوقاً للمواد الغذائية الطازجة. وعن مشروع المدن العمالية بجنوب الجهراء، قال الصانع إن المشروع يهدف إلى توفير سكن للعمالة الوافدة ذات الدخل المحدود، وفقاً لمعايير بيئية وخدمية جيدة، مشيراً إلى إبرام عقد المستشار الخاص بالمشروع مع شركة «بروجاكس العالمية» لإدارة المشاريع. وذكر أن الهيئة انتهت أيضاً من أعمال التقييم الفنية والمالية لمشروع تطوير المدارس بنظام الشراكة، والذي يضم 9 مدارس لمراحل رياض الأطفال والابتدائية والمتوسطة. وحول زيارة الوفد الإماراتي، لفت إلى أنها تأتي في إطار تعزيز أوجه العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، والاطلاع على التجارب الناجحة في المؤسسات المالية والاقتصادية في الكويت، وبحث السبل الكفيلة لدعم أواصر التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين. واستعرض الصانع خلال اللقاء، مهام «الهيئة» التي أنشئت بموجب قانون (116) لسنة 2014، ودورها في إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات عامة تقع على عاتق الدولة، مؤكداً سعيها لتفعيل التنوع الاقتصادي لتحويل الكويت مركزاً مالياً يستقطب المستثمرين والقطاع الخاص للمشاركة والارتقاء بمستوى خدمات قطاعات عدة، كالطاقة، والنقل، والتعليم، والصرف الصحي، والنفايات الصلبة. وأعرب عن ترحيبه بالوفد الإماراتي الشقيق، مبدياً استعداد «الهيئة» الكامل للتعاون وتبادل الخبرات لإنجاح تجربة إمارة أبوظبي في مجال الشراكة، لاسيما بعد نجاح نظام الشراكة في الكويت في مشروع محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه. وأشار إلى أن العمل جارٍ حالياً على تقييم العروض الفنية والمالية للبنوك المحلية والشركات المالية المتخصصة، التي تقدمت بعروضها في شأن إدارة عملية الاكتتاب العام بنسبة 50 في المئة من رأس مال شركة شمال الزور الأولى. من جانبه، أعرب وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، ورئيس الوفد الإماراتي، خليفة المنصوري، خلال اللقاء عن إعجابه والوفد المرافق بنجاح التجربة الكويتية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف أن إمارة أبوظبي تمثل ثلثي الاقتصاد الإماراتي، وتتطلع إلى تأسيس قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنويع المحافظ الاستثمارية، أسوة بالتجربة الكويتية، وتجارب دول الخليج الناجحة في هذا المجال.