أعلن مكتب المفتش العام في وزارة العدل الأميركية الخميس التحقيق في ما إذا كان مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) اتبع الإجراءات الصحيحة في التحقيق حول الرسائل الإلكترونية لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون. ويأتي هذا القرار في أعقاب اتهامات وجهتها حملة المرشحة الديموقراطية السابقة لمدير مكتب أف بي آي جيمس كومي، بسبب إعلانه إعادة فتح الملف حول المسألة قبل أيام من الانتخابات الرئاسية التي خسرتها أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب. وقال مكتب المفتش العام إنه سيحقق في القرارات التي اتخذها المكتب وقادت إلى إعلان كومي، على الرغم من أن تحقيقات أف بي آي بعد ذلك لم تتوصل إلى أدلة تدين كلينتون. وكان كومي قد أشار إلى قضية الرسائل مرتين خلال عام 2016، المرة الأولى عندما أعلن أمام الكونغرس في تموز/يوليو الماضي عدم ملاحقة كلينتون قانونيا، لكنه قال إنها تصرفت بشكل غير مسؤول عندما استخدمت خادما خاصا غير آمن للتواصل عبر بريدها الإلكتروني. وقبل أيام من انتخابات الرئاسة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أشار المكتب إلى العثور على رسائل إلكترونية في حاسوب محمول يعود لأنتوني وينر، طليق هوما عابدين مساعدة كلينتون، وقال حينها إنه يسعى لمعرفة ما إذا كان لتلك الرسائل علاقة بقضية كلينتون. المصدر: وكالات