أعلنت شركة السوق المالية السعودية تداول عن موافقة هيئة السوق المالية السماح بالبيع على المكشوف بشرط استعارة الأسهم. ونشر موقع أرقـام  المتخصص في الاقتصاد شرحا حول معنى البيع على المكشوف وطريقة استخدامه في الأسواق المالية. البيع على المكشوف أو الـ (Short selling) يتم من خلال بيع المستثمر لأسهم شركة معينة لا يملكها حالا، على أن يقوم بشرائها مستقبلا. وتتم هذه العملية من خلال اقتراض المستثمر لأسهم شركة ما من شركة الوساطة ثم يبيعها مباشرة في السوق توقعا منه بانخفاض سعر السهم، وفي حال صحة توقعه بانخفاض سعر السهم مستقبلا يمكنه شراء الأسهم مرة أخرى بسعر أقل من سعر بيعه وإعادة الأسهم للمقرض (تغطية البيع المكشوف)، وبذلك يكون حقق ربحا رأسماليا من العملية. أما في حال عاكس اتجاه السهم توقع المستثمر وارتفع سعره فإنه سيضطر إذا قرر تغطية مركزه إلى شراء السهم بسعر أعلى لإعادة الأسهم للمقرض وبالتالي يتكبد خسارة. وكمثال على ذلك إذا افترضنا أن سعر سهم شركة سابك يبلغ 85 ريالا وكان هناك مستثمر يتوقع انخفاض سعر السهم، فإنه سيقوم باقتراض 1000 سهم مثلا من الوسيط ويقوم ببيعها مباشرة في السوق بـ 85 ألف ريال، حيث يتم إضافة هذا المبلغ إلى حسابه، ولكنه في نفس الوقت سيكون مديونا بـ 1000 سهم من أسهم سابك لوسيطه. ففي حال تراجع سعر سهم سابك بعد فترة زمنية قد تكون أياما أو أسابيع إلى 60 ريالا وقرر المستثمر تغطية المركز فسيتطلب ذلك منه شراء 1000 سهم من السوق بقيمة 60 ألف ريال، وذلك من أصل الـ 85 ألف ريال التي تحصل عليها من عملية البيع المكشوف، وبإعادة الأسهم للوسيط يكون حقق ربحا قدره 25 ألف ريال، أو 25 ريالا لكل سهم قام ببيعه بالمكشوف. أما في حال ارتفع سعر السهم إلى 110 ريالات مثلا فإن المستثمر سيضطر إلى إعادة شراء الأسهم بقيمة أعلى من القيمة التي باعها وبالتالي تبلغ خسارته 25 ألف ريال أو 25 ريالا للسهم في هذا المثال. ويجب الانتباه إلى أن أقصى ربح يمكن تحقيقه في المثال أعلاه هو 85 ألف ريال وذلك في حال تراجع سعر السهم إلى صفر لأي سبب من الأسباب (إفلاس مثلا)، في حين أن أقصى خسارة ستكون لانهائية، فمثلا لو ارتفع سعر السهم إلى 500 ريال فإنه يتطلب منه دفع 500 ألف ريال لشراء الأسهم وإعادتها للوسيط إذا قرر التغطية، وهو ما يعني خسارة قدرها 415 ألف ريال، وهكذ تزيد الخسارة كلما ارتفع سعر السهم. وعلى العكس من عملية الشراء المعتادة للأسهم فإن المستثمر الذي قام بالبيع على المكشوف مطالب بدفع أي أرباح نقدية تم توزيعها على الأسهم التي اقترضها من الوسيط خلال فترة حيازته لها. هذا ويمكن استخدام البيع على المكشوف كأداة تحوط من خلال بيع المستثمر على المكشوف لسهم مساوٍ في النوع والكمية والسعر لأسهم يملكها حقاً في محفظته بهدف التخلص من خطر انخفاض هذا السهم مستقبلاً، أو يكون التحوط جزئيا بانعدام تساوي أحد الشرطين (السعر – الكمية). ومن أبرز الإيجابيات للبيع على المكشوف رفع مستوى السيولة في التداولات ذلك أن المقرض للأسهم يكون في العادة مستثمرا طويل الأجل لا يقوم بتدوير الأسهم، في حين أن عملية البيع المكشوف ينتج عنها عمليتا بيع وشراء لاحق لهذه الأسهم المقترضة الراكدة من دون عملية البيع المكشوف. كما أن عمليات البيع المكشوف تحد من تكون الفقاعات للأسهم، حيث إن أي ارتفاع كبير وغير منطقي لسهم ما سيؤدي إلى قيام مستثمرين بعمليات بيع مكشوف عليه نظرا لتوقعاتهم بتراجع السهم إلى مستوى منطقي. وتعد أبرز سلبيات البيع المكشوف زيادة حدة هبوط الأسواق عندما تتراجع بسبب جوهري، حيث يجتمع الاثنان عمليات البيع العادية (التخلص من الأسهم المملوكة فعليا)، وعمليات البيع على المكشوف (اقتراض الاسهم وبيعها لتوقع إعادة شرائها لاحقا بسعر أقل). ومن أهم الظواهر المرتبطة بعمليات البيع المكشوف هي ما يسمى بالـ (Short Squeeze) وتحدث عندما يكون هناك سهم معين جرت عليه عمليات بيع بالمكشوف ضخمة جدا نظرا لتوقعات بأداء سيئ للشركة، ولسبب ما يحدث تحسن مفاجئ بالشركة وهو ما يؤدي بالنتيجة إلى قيام المستثمرين الذي باعوا على المكشوف بمحاولة تغطية مراكزهم في نفس الوقت بإعادة الشراء، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع السهم بنسب كبيرة ولأيام متتالية نظرا لضخامة حجم الطلبات وندرة العروض. يشار إلى أن تداول أعلنت أنه سيتم البدء بتطبيق إجراء البيع على المكشوف وكذلك تعديل الفترة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية خلال النصف الأول من عام 2017.