هدد الحزب الحاكم في تركيا، بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، إذا لم يقر البرلمان حزمة إصلاح دستوري توسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان. ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، أمس الخميس، عن نائب ينتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، قوله: إن تركيا ستجري انتخابات إذا لم يقر البرلمان حزمة الإصلاح الدستوري. ويسعى حزب العدالة والتنمية مدعوماً بحزب الحركة القومية لإقرار التعديلات، التي يقول أردوغان إنها ستحقق القيادة القوية اللازمة، لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة، التي كانت تتشكل فيما مضى. وقال مصطفى سنتوب النائب عن الحزب الحاكم، الذي يرأس اللجنة الدستورية في البرلمان إذا لم يتم إقرار الاقتراح في الجلسة العامة حتى لو لم يكن أي شخص يؤيده فسيكون على تركيا إجراء انتخابات. ووفقاً لخطط الإصلاح الحالية ستجرى انتخابات رئاسية وانتخابات عامة عام 2019. وسيمكن التعديل أردوغان من تعيين وإقالة الوزراء، واستعادة قيادة الحزب الحاكم، والاستمرار في الرئاسة حتى عام 2029. وكان نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي، تبادلوا اللكمات، ودفعوا بعضهم بعضاً في جلسة الليل قبل الماضي. ورغم الاشتباك تم إقرار المواد الثالثة والرابعة والخامسة من مشروع التعديلات المؤلف من 18 مادة خلال جلسة البرلمان التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الخميس. ويجب أن تلقى التعديلات تأييد 330 عضواً على الأقل من جملة 550 عضواً بالبرلمان لطرحها في استفتاء يتوقع أن يجري في الربيع. ولحزب العدالة والتنمية 316 عضواً يحق لهم التصويت، بينما يبلغ عدد نواب حزب الحركة القومية، الذين يحق لهم التصويت 39 عضواً. وتم إقرار المواد الثلاث بتأييد تراوح بين 341 و343 صوتاً. (وكالات)