قامت هيئة النقل العام مؤخرًا بإيقاف الخدمات الحكومية لـ400 من أصحاب مكاتب وشركات تأجير السيارات في عدد من مناطق المملكة، شملت مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل والشرقية، وذلك إثر عددٍ من حملات التفتيش التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية في مناطق ومدن مختلفة بالمملكة. وأوضحت الهيئة في بيان رسمي لها، أنها رصدت خلال الربع الأخير من العام 2016م (3336) مخالفة ضمن نشاط تأجير السيارات فقط، مبينة أن أبرز تلك المخالفات كانت ممارسة الجهات للنشاط بدون ترخيص أو بترخيص منتهي الصلاحية أو من خلال مكتب غير مسموح به، وكذلك عدم وجود الشروط العامة لعقد التأجير في مكان بارز للعميل وعدم وضع التعرفة بمكان ظاهر للعميل إلى جانب مطالبة بعض المكاتب لعملائها بإبراز خلاف إثبات الهوية ورخصة القيادة، كما ضمّت بعض المخالفات عدم كفاية المواقف المخصصة للسيارات المستخدمة في النشاط، وتشغيل سيارة دون التغطية التأمينية المعتمدة، إضافة إلى وقوف أكثر من سيارتين أمام المكتب. وأكدّت الهيئة في ختام بيانها أن هذه الحملات التفتيشية تأتي ضمن سعيها لضبط الجودة والرقي بخدمات النقل البري المقدمة للمستفيدين، وضمان التزام جميع مزودي الخدمة في هذا النشاط من المنشآت والأفراد بالإجراءات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لممارسة النشاط.