رفصت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، الطلب الذي تقدم به محامو المتهمين بـرافعة الحرم، والذي نتج عنها أكثر من 110 حالات وفاة، وإصابة أكثر من 209 من حجاج بيت الله الحرام، والذي تضمن طلباً برفع أسمائهم من قائمة الممنوعين من السفر، وقررت تأجيل جلسة المحاكمة يوم أمس إلى جلسة لاحقة للدراسة والتأمل والفصل في الدفوعات الشكلية التي قدمها أطراف القضية خلال الجلسات الماضية. وسجلت الجلسة القضائية أمس حضور فريق الدفاع المكون من أحمد القرشي، والمحامي حسن بن جمعان الزهراني، وعبدالله بن لادن، ومحامي اللجنة الفنيه صالح الغامدي وجاءت هذه التطورات في محاكمة المتهمين بعد أن قدم المدعي العام رداً على المتهمين الـ13 في القضية بمذكرة مكونة من 15 صفحة، إلى قاضي المحكمة الشيخ عبدالعزيز الطويرقي، حيث تضمنت عدة نقاط رد من خلالها على المذكرات الجوابية التي قدمها المتهمون خلال الجلسه الماضية، والذين أكدوا من خلالها انتفاء مسؤولية موكليهم عن حادثة سقوط الرافعة، وعن ما نتج منها من وفيات، وإصابات، وأضرار، حيث تضمنت مذكرة رد هيئة التحقيق والادعاء العام بمكة المكرمة عدداً من النقاط رداً على ما ذكره المتهمون من دفوعات. واعترض المدعي العام في مكة المكرمة على المتهمين في القضية بسبب كلمات وعبارات لا تليق بمجلس القضاء الأعلى ولا بحق الجهة الموجهة لها، ولا بحق مصدرها، مؤكداً أن لائحة الدعوى المقدمة من هيئة التحقيق والادعاء العام، والمكونة من 22 ألف كلمة لم يكن بها أي تجاوز أخلاقي، أو تجريح لفظي بحق أي جهة، أو شخصية اعتبارية، أو معنوية، وهو منهج شرعي، ونظامي تلتزم به الهيئة، قائلاً إلا أن المفاجأة كانت بما تضمنته مذكرات الدفاع التي قدمها المتهمون والتي تضمنت كلمات وعبارات لا تليق بمجلس القضاء ولا بحق مصدرها ولا بحق الجهة الموجهة إليها وهي محل اعتراض، مشيراً إلى أن مذكرة الدفاع المشتركة تضمنت دفوعاً ليست محل الدعوى، واشتملت على إسهابات طويلة جداً أطالت المذكرة دون فائدة تذكر. وحول عدم اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في مخالفة لائحة قواعد السلامة، أفاد المدعي العام أن إجراءات هيئة التحقيق تمت بشكل نظامي بناء على الأوامر الملكية السامية رقم 60340، وتاريخ 1/12/1436هـ، ورقم 9592 وتاريخ 20/2/1437هـ المؤكد للأمر السامي رقم 63941 وتاريخ 24/12/1436هـ والفقرة (ز) من المادة الثالثة لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام. وكان اثنان من المتهمين قدما خلال الجلسة الماضيه، طلباً عاجلاً الى قاضي المحكمة الجزائية في مكة المكرمة برفع أسمائهم من قائمة الممنوعين من السفر حتى انتهاء المحاكمة سواء كانت بكفالة حضورية، أو وغيرها. فيما لايزال ملف قضية رافعة الحرم المكي مفتوحاً لكافة الاحتمالات، حيث أكدت بعض التقارير، والدفوعات التي قدمتها شركة بن لادن خلال التحقيق، أن حالة الطقس غير العادية، والتغيير المفاجئ فيها لم يكن مألوفاً، ولا طبيعياً أبداً، مرجعة ذلك إلى أنه تمخض عن ظاهرة نادرة الوقوع، وتمثلت في الرياح الهابطة التي نتجت عنها دوامات هوائية شديدة، وكانت سبباً في سقوط الرافعة، إضافة إلى رصد 50 صاعقة في مكة المكرمة خلال ساعة واحدة فقط.