صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1819) وتاريخ 20/03/1435هـ، والمتضمن موافقته بأن تقوم وزارة الخدمة المدنية بإعادة تقييم بعض المؤهلات العلمية والنظرية لتكون متساوية من حيث المرتبة مع ما يماثلها من الدرجات العلمية على ألا يؤثر ذلك على المزايا الوظيفية لمن هم على رأس العمل. أوضح ذلك وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، مبينا أن الوزارة ستعمل على تنفيذ هذا القرار من خلال مراجعة المؤهلات والدبلومات دون الجامعية وإعادة تقييمها وتحديد مستويات الدخول لها بما يناسب مجالات العمل المناسبة لها، والمعارف والقدرات والمهارات التي تكسبها لحامليها وفق دليل تصنيف الوظائف، وذلك بهدف فتح مجالات وظيفية وفرص لحاملي تلك المؤهلات، معربا بهذه المناسبة عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه بكل ما من شأنه تطوير وتحديث أنظمة الخدمة المدنية.