أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق «هدف» على اهمية توظيف ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، ويدعم «برنامج توافق» وهو أحد مبادرات الوزارة والصندوق عمل الأشخاص ذوي الإعاقة «القادرين على العمل» للعمل في القطاع الخاص من خلال تطوير السياسات والأنظمة والإجراءات والآليات والأدوات التطبيقية التي تحقق توفير فرص عمل مناسبة ومستدامة وفق مبدأ الشمولية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع برامج وخدمات الوزارة والصندوق. ويأتي ذلك توطيداً لمبدأ «توافق فرص العمل» وتماشياً مع ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي وقعت وصادقت عليها المملكة، والذي من ركائزه عدم التمييز والحصول على تكافؤ الفرص في حق التوظيف والعمل للأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل وأقرانهم ممن ليس لديهم إعاقة. حيث أعلنت الوزارة و»هدف» عن الشراكة القائمة بينهما لتمكين ودعم عمل الأشخاص ذوي الإعاقة والتي بدأت كمبادرة في الوزارة في 2011 لتشجيع عمل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، بهدف مراجعة وتطوير وتنفيذ السياسات والأنظمة الداعمة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم إسناد جانب تطوير آليات وبرامج توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة إلى صندوق تنمية الموارد البشرية في 2013. وأطلق على المبادرة اسم «برنامج توافق» لأهمية توافق الجهود وتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج الذي انبثق عنه مشاريع عدة للعمل على حلول للعقبات التي تعرقل فرص عمل الأشخاص ذوي الإعاقة.