أقرت اللجنة الدائمة لحماية المستهلك، استرشاد أفضل الممارسات والخبرات العالمية ومراجعة الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة، للوصول لأفضل التطبيقات والممارسات التي تمكن كافة الجهات الحكومية من القيام بدورها في حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم. وناقش المجتمعون، تنسيق جهود الجهات ذات العلاقة لإعداد خطة إستراتيجية وطنية، تسهم في توحيد جميع الجهات المعنية بحماية المستهلك، بجانب وضع الآليات والبرامج اللازمة لتفعيل الأدوار والاختصاصات على أكمل وجه ومراجعتها وتطويرها بشكل دوري. جاء ذلك، خلال اجتماعها الأول المنعقد أول أمس برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي بمقر الوزارة، ومشاركة ممثلي الجهات الحكومية أعضاء اللجنة. وأكد الدكتور القصبي، أهمية تكامل أدوار الجهات المعنية وتضافر جهودها، في سبيل حفظ وحماية حقوق المستهلكين، موضحاً أن اللجنة بدأت تحديد الأولويات، ووضع خطة العمل لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، مبيناً أهمية إعداد الخطة الوطنية الإستراتيجية لحماية المستهلك وحفظ حقوقه من كافة الممارسات الضارة، والقضاء على ازدواجية اختصاصات الجهات ذات العلاقة. من جهته، أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية عضو اللجنة عبدالرحمن المنصور، أن الاجتماع الأول رسم خارطة طريق لعمل اللجنة في الفترة المقبلة، ووضع اللبنة الأولى الهادفة لتعزيز الجهود وتنسيقها بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يعود بالنفع على المستهلك. بدوره، أبدى المدير التنفيذي للرقابة على الأسواق المحلية بالهيئة العامة للغذاء والدواء عضو اللجنة الدكتور محمد الناصر، تفاؤله بإطلاق أعمال اللجنة الدائمة لحماية المستهلك، وما تمثله من أهمية بالغة في توحيد الجهود، والتكامل بين الجهات المعنية، مما يساهم في بلورة مفاهيم ووسائل شمولية فيما يخص حماية المستهلك. وقال نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عضو اللجنة المهندس سعود العسكر، إن الهدف الأساسي من هذه اللجنة هو توحيد الجهود للوصول لأفضل الممارسات في حماية المستهلك، مشيراً إلى أن عضوية الجهات المعنية يسهم في مراجعة التشريعات للخروج بإستراتيجية وطنية شاملة. بدوره، عبر عبدالله الصويان مستشار وكالة الرقابة بمؤسسة النقد العربي السعودي عضو اللجنة، عن تفاؤله بتوحيد الجهود الحكومية لحماية المستهلك بعد الاجتماع، وقال: ضم عدة جهات لها علاقة مباشرة بالمستهلك في لجنة واحدة سيعزز جهود حماية المستهلك، ويساهم في نشر الثقافة التوعوية للمستهلكين». وأضاف أن، الاجتماع الأول للجنة كان بنّاءً وتم خلاله وضع تصور شامل للعمل في المرحلة القادمة، وشكّل باكورة عمل مؤسسي مبني على التفاهم والتعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، مما سينعكس إيجاباً على المستهلكين.