يسجل معدل البطالة زيادة طفيفة، وفقاً لتوقعات منظمة العمل الدولية، ليرتفع من 5.7 إلى 5.8 في المئة هذه السنة، أي أن عدد العاطلين من العمل سيزيد 3.4 مليون شخص. وتوقع تقرير «الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم - اتجاهات عام 2017»، ارتفاع عدد العاطلين من العمل عالمياً إلى أكثر من 201 مليون خلال هذه السنة، مع ازدياده 2.7 مليون عام 2018، لأن وتيرة نمو القوى العاملة تفوق عدد فرص العمل الجديدة». وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر: «نحن نواجه صعوبات مزدوجة تتمثل في تلافي الأضرار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العالمية، وخلق فرص عمل نوعية لعشرات الملايين من الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنوياً». ولفت إلى أن النمو الاقتصادي «يواصل أداءه المخيب للآمال على صعيد المستويات ودرجات الشمول». واعتبر أن ذلك «يرسم صورةً مقلقة للاقتصاد العالمي ولقدرته على توليد فرص عمل كافية، ناهيك عن فرص نوعية. كما أن استمرار المستويات العالية من أشكال العمل الهشة، إلى جانب عدم إحراز أي تقدم في جودة فرص العمل، حتى في البلدان التي تحسنت بياناتها الإجمالية، يدقان ناقوس الخطر». وشدد على ضرورة «ضمان تقاسم مكاسب النمو بطريقة شاملة». ولم يستبعد أن «تبقى أشكال العمل الهشة أي العاملين لدى منشآت أُسرهم ولحسابهم الخاص، أعلى من 42 في المئة من عدد العمال، وهو يعادل 1.4 بليون شخص هذه السنة». وأوضح الخبير الاقتصادي في منظمة العمل الدولية والواضع الرئيسي للتقرير ستيفن توبين، أن «نصف العمال في الاقتصادات الناشئة يعملون في مهنٍ هشة، وتتجاوز هذه النسبة 80 في المئة في الدول النامية». لذا، يُتوقع أن يزداد عدد العاملين في وظائف هشة «بمقدار 11 مليوناً سنوياً، وغالبيتهم في بلدان جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء». وحذر المؤلفون أيضاً من «حدة معوقات البطالة، خصوصاً في أميركا اللاتينية والكاريبي، إذ سيستمر أثر الركود الاقتصادي الأخير خلال هذه السنة، وكذلك في أفريقيا جنوب الصحراء التي تسجل أدنى مستوى للنمو منذ عقدين». وتجابه كلتا المنطقتين «ارتفاعاً كبيراً في عدد الأفراد الذين سيصبحون في سن العمل». على المقلب الآخر، رأى التقرير ضرورة «تراجع معدل البطالة في الدول المتقدمة خلال هذه السنة من 6.3 إلى 6.2 في المئة ولو بوتيرة بطيئة». ولفت إلى «إشارات إلى حدوث بطالة هيكلية». ولاحظ أن البطالة «تبقى طويلة الأمد في كل من أوروبا وأميركا الشمالية ومرتفعة بِعناد، مقارنة بمستوياتها قبل الأزمة». ولم يغفل أنها «ستواصل ارتفاعها في أوروبا بصرف النظر عن تراجع معدلات البطالة». ورصدت منظمة العمل الدولية «اتجاهاً رئيسياً آخر، هو تباطؤ تراجع أعداد العمال الفقراء، ما يضعف احتمال تحقيق هدف القضاء على الفقر، وهو أحد أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة». ورجحت «ازدياد عدد العمال الذين يتقاضون أدنى من 3.1 دولار في اليوم بأكثر من 5 ملايين عامل، على مدى العامين المقبلين في البلدان النامية».