تظاهر مئات الشبان التونسيين في مدينة بن قردان التونسية الحدودية مع ليبيا للمطالبة برفع رسوم ضريبية فرضها المشرفون على الجانب الليبي من المعبر الذي يفصل البلدين، في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالتنمية وتوفير فرص العمل. واندلعت مواجهات خلال اليومين الماضيين، بين الشرطة والمحتجين الذين أغلقوا الطريق الرئيسية التي تربط بن قردان بمعبر «راس الجدير» الحدودي (في محافظة مدنين جنوب شرقي البلاد)، وأحرقوا اطارات مطاط ورشقوا قوات مكافحة الشغب بالحجارة اثناء تجمعهم امام مبنى حكومي في المدينة. وأفاد أهالي بن قردان، التي يعيش سكانها على التجارة بين تونس وليبيا، بأن المشرفين من الجانب الليبي على معبر «راس الجدير» يسيئون معاملة التجار والمسافرين التونسيين و «يبتزونهم مالياً» بفرض رسوم على مرور الأشخاص والسيارات والسلع. وعقدت وزارة الخارجية التونسية أمس، اجتماعاً مع مسؤولين من السفارة الليبية في تونس لمناقشة إغلاق السلطات الليبية لمعبر راس جدير الحدودي من جانب واحد. وكانت بن قردان شهدت إضراباً عاماً وتظاهرات حاشدة، في أيار (مايو) الماضي، بعدما منع الجانب الليبي مرور البضائع من معبر راس الجدير لفترة استمرت أسبوعين، قبل الاتفاق بين الجانبين التونسي والليبي على رفع الرسوم الضريبية من الطرفين. ويفسر مراقبون تجدد الاحتجاجات في كل مرة لعدم التزام الجانب الليبي الاتفاقات على اعتبار أن قوات غير نظامية هي التي تسيطر على الجانب الليبي من المعبر الحدودي، على رغم أن الليبيين يقولون إن هذا المنع جاء نتيجة تهريب البنزين المدعوم من ليبيا الى الأراضي التونسية. وقال وزير الدولة التونسي مهدي بن غربية إن حكومته «تعمل من خلال ديبلوماسيتها بصفة متواصلة لإيجاد حل مع الجانب الليبي يسهّل التجارة ويضمن سيادة وأمن تونس»، معتبراً أن سوء الوضع سببه الجانب الليبي الذي يشهد نزاعاً بين أطراف عدة حول معبر راس الجدير. تأتي هذه التطورات تزامناً مع احتجاجات طالبت بالتنمية وتوفير فرص العمل للعاطلين من العمل بخاصة في محافظتي سيدي بوزيد (وسط) والقصرين (غرب) قرب الحدود الجزائرية، عشية احياء الذكرى السادسة للانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وصرح الناطق باسم الحكومة إياد الدهماني أمس، أن حكومته «تمد يدها للحوار مع مطالب العاطلين من العمل وعقد اجتماعات لإقرار حلول للأزمة الاجتماعية»، مشدداً على أن الحكومة ترفض تقديم وعود للمحتجين من دون القدرة على تنفيذها. في غضون ذلك، قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إنه «إذا قررت العناصر الإرهابية في الخارج العودة إلى تونس فإن قانون مكافحة الإرهاب سيطبَق عليهم بكل صرامة». وأوضح السبسي أنه «ليس مؤكداً أن يعود الإرهابيون إلى تونس على رغم ما يتم تداوله من معلومات حول عودتهم من بؤر التوتر إلى بلادنا»، مشدداً على تطبيق قانون مكافحة الإرهاب بصرامة في حال قرروا العودة.