الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يؤكد أن بلاده لديها علاقات جيدة مع ألمانيا وذكر بأهمية الدعم الأوروبي لتونس البلد الوحيد الناجي من فوضى الثورات. العرب [نُشرفي2017/01/13] السبسي: لا يمكننا ان نفرض على بلد ان يستبقي تونسيين في وضع غير قانوني تونس- اكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ان تونس "تتحمل مسؤولياتها" تجاه شركائها وذلك بعد تهديد المانيا بالغاء مساعدات الدول التي ترفض استقبال مواطنيها بعد رفض ملفات لجوئهم. ومنذ الاحد صرح العديد من المسؤولين الالمان بان الدول التي لا تتعاون "كفاية" بشان هذا الملف لا يمكنها "ان تامل بان تحظى" بمساعدة برلين "التنموية". ويستهدف التحذير دول المغرب العربي وخصوصا تونس التي كان احد مواطنيها المشتبه به الرئيسي في اعتداء برلين في 19 ديسمبر 2016. وقال السبسي "على اوروبا ان تطمئن. تونس بلد يتحمل مسؤولياته". وحول الهجرة غير الشرعية اضاف "لدينا اتفاقيات مع اوروبا، ولدينا اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول بما فيها المانيا، انها اتفاقيات جيدة وستطبق". وتابع الرئيس التونسي ان برلين حددت "الف تونسي في وضعية غير قانونية لكن يتعين التاكد" من هوياتهم واوضاعهم "لانه لا يمكننا ان نقبل ببساطة" ان نستقبلهم. واضاف "لا يمكننا ان نفرض على بلد ان يستبقي تونسيين في وضع غير قانوني لكن يجب اولا ان نتاكد انهم تونسيون، وهذا ليس واقع الحال دائما". وكانت هذه المسالة في قلب الجدل بشان انيس العامري المشتبه به في اعتداء برلين. وكانت السلطات الالمانية رفضت طلبه اللجوء قبل عدة اشهر من الاعتداء وكان يفترض ان يطرد، لكن السلطات التونسية لم تعترف بجنسيته الا قبيل الاعتداء. وكان وزير العدل الالماني هيكو ماس قال الثلاثاء انه يتعين "ممارسة الضغط الضروري على من لا يتعاونون كفاية" مشيرا الى "المساعدة على التنمية والمساعدة الاقتصادية". لكن هذه الفكرة ليست موضع اجماع في الائتلاف الحاكم في المانيا. وقال السبسي "بالنسبة الي المسؤولة الوحيدة هي المستشارة الالمانية. واجريت مباحثات معها" وخطابها لا علاقة له بمثل هذه التصريحات. واضاف انه يفترض ان ميركل "ستزور تونس" بعد زيارة يؤديها رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد لالمانيا. وقال مصدر رسمي ان الزيارة ستتم خلال شهر فبراير. واكد الرئيس التونسي "لدينا علاقات جيدة جدا" مع المانيا. وذكر باهمية الدعم الاوروبي لتونس البلد الوحيد الناجي من ثورات وفوضى ونزاعات الربيع العربي مشيرا بالخصوص الى ان الجماعات الجهادية استغلت الازمة الاجتماعية والاقتصادية لتجنيد بعض الشبان التونسيين. واضاف السبسي انه بعد ست سنوات من ثورة 2011 نحن بصدد حل المشاكل شيئا فشيئا ونحن على الدرب الصحيح". وحذر من ان "الجميع يعاني من الارهاب. واذا لم ننسق اعمالنا، فان الارهاب سيستمر للاسف". وفي المانيا ناى الوزير المكلف مساعدات التنمية غيرد مولر بنفسه عن تصريحات زميله وزير العدل محذرا من ان انهيار اقتصادات دول المغرب العربي سيؤدي الى "مشاكل هائلة". وفي الشأن المحلي تناول الرئيس التونسي ملف الانتخابات البلدية حيث اكد انه واثق من تنظيم الانتخابات المحلية والبلدية "الاساسية للبناء الديمقراطي" لتونس في اول رد فعل على تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الذي كان ندد بتعطيل العملية السياسية. ويحتاج تنظيم الانتخابات المحلية والبلدية الاولى منذ ثورة 2011، الى ان يتبنى البرلمان التونسي القانون الانتخابي المرتقب منذ اشهر عديدة. وقال السبسي "صحيح ان هناك بعض التاخير. لكن الامر لا يعود الى الحكومة. لدينا عمل تشريعي مزدحم جدا. والمجلس يعمل بلا كلل". وقال ان نقاط الخلاف وضمنها حق التصويت لعناصر الجيش والامن "تمت تسويتها" وبات مشروع القانون الانتخابي "على الطاولة" مضيفا "اعتقد انه سيمر الان بتاييد واسع. انه قانون اساسي لبنائنا الديمقراطي". وحول امكانية تنظيم هذه الانتخابات قبل نهاية 2017 قال ان هذا "ليس من صلاحياته" لكنه اشار الى انه لا يجب "التاخر" في الامر. وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار ندد الثلاثاء بتعطيل "غير مقبول" في "المسيرة باتجاه الديمقراطية" منتقدا التأخير في تنظيم أول انتخابات بلدية بعد ثورة 2011 واقامة المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء اللذين نص عليهما دستور الجمهورية الثانية في تونس الذي اقر في 26 يناير 2014. وكانت عملية الانتقال الديمقراطي في تونس موضع اشادة عالمية اثر تبني دستور 2014 وتنظيم اول انتخابات تشريعية ورئاسية حرة في تاريخ تونس. لكن لا تزال البلديات تدار بـ"نيابات خصوصية" تعينها السلطات لادارة الشان اليومي، ما يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين (الخدمات البلدية والبنى التحتية في المدن وجمع النفايات الخ).