أعلن البيت الأبيض في بيان له ،أمس الخميس، عن توقيع عقوبات على 18 مسؤولا سوريا رفيع المستوى، وذلك إثر تورطهم في استخدام أسلحة كيميائية من قبل النظام السوري. وصرح آدم زوبن، المسؤول المكلف بمكافحة تمويل الإرهاب في وزارة الخزانة الأمريكية، ان "استخدام أسلحة كيميائية من قبل النظام السوري ضد شعبه هو عمل شنيع ينتهك الممارسة المتبعة منذ فترة طويلة في العالم بأسره بعدم صنع أو استخدام أسلحة كيميائية".  وأوضح البيان أن العقوبات شملت، أيضاً، مؤسسات "القوة الجوية" و"قوة الدفاع الجوي" و"البحرية" و"الحرس الجمهوري" التابعين للنظام السوري، وكذلك "منظمة الصناعات التكنولوجية السورية" و"مركز الدراسات والبحوث العلمية"؛ لصلة هذه المؤسسات والمراكز ببرنامج أسلحة الدمار الشامل في سوريا. ومن بين الذين شملتهم العقوبات العقيد سهيل الحسن، الملقب بـ"النمر"، وهو قائد عسكري يلقى تأييدا كبيرا في أوساط الموالين للسلطات. واعتمدت السلطات الأمريكية على تقرير للأمم المتحدة يعود إلى أكتوبر 2016، أشار إلى أن القوات السورية مسؤولة عن ثلاث هجمات على الأقل بالكلور في 2014 و2015 في مدن تل منس وقميناس وسرمين في محافظة إدلب شمال غرب سوريا. وتسمح هذه العقوبات للسلطات الأمريكية بتجميد أي ممتلكات أو ودائع لهؤلاء في الولايات المتحدة، ومنعهم من دخول الأراضي الأمريكية. ودعا البيت الأبيض "كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والموقعة لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، بما فيها روسيا"، إلى فرض عقوبات على المسؤولين السوريين عن هجمات كيميائية. ح.أ;