أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، أن دول الخليج تجري دراسات حالياً لمشروع الربط المائي الخليجي، وسكك الحديد. وقال الزياني في تصريح إلى «الحياة» على هامش افتتاح مقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي في الدمام مساء أول من أمس، إن دول مجلس التعاون تجري دراسات أخرى لتطوير السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، خصوصاً بعد نجاح مشروع الربط الكهربائي الذي يُعد خطوة مهمة تعزز الترابط والتكامل بين دول المجلس، ويعكس ما وصل إليه التعاون الخليجي. من جانبه، أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، أن قطاع الكهرباء في المملكة في تزايد مستمر ويواجه تحديات عدة، مشيراً إلى أنه يتم إنفاق ٢٠ بليون ريال سنوياً لإضافة ٤٠٠٠ ميغاواط إلى الشبكة، وهو ما يتطلب زيادة الاتفاق على هذا القطاع الحيوي، بيد أن هناك جهوداً للحد من الاستهلاك الكبير في الكهرباء من خلال قرار العزل الحراري الذي صدر أخيراً، وسيتم تطبيقه على المنازل والمكاتب. وأوضح أن العزل الحراري سيسهم في توفير ٤٠ في المئة من استهلاك الكهرباء، وكذلك رفع كفاءة التكييف، والتي تبناها المركز السعودي لترشيد الطاقة، ما يوفر ٢٠ في المئة من الطاقة. وجدد التأكيد على أنه لن يتم تعويض المتضررين من انقطاعات التيار الكهربائي، وقال: «الوزارة لن تعوض المتضررين على اعتبار أنها انقطاعات غير مقصودة»، مشيراً إلى أن الانقطاعات تحدث لأسباب كثيرة جداً ليس في وسع شركة الكهرباء منعها، فالشركة مسؤوليتها التأكد من قدرتها الإنتاجية وطاقة النقل، وتسهم في رفع الضرر بسرعة إصلاح العطل، وقال إن شركات التوزيع المقبلة ستواجه حالات الانقطاعات المتكررة في بعض المناطق مثل «جازان» و«الباحة». وأضاف أن مدينة الملك عبدالله للطاقة المتجددة تُعد خطة لإنتاج الطاقة الشمسية والنووية، معتبراً أن مشروع الربط يعزز الطاقة الكهربائية وليس بديلاً عن الطاقة الإنتاجية المحلية، وبخاصة في احتياطات الكهرباء، ويحقق جوانب اقتصادية مهمة، وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية هي الجهة المسؤولة. إلى ذلك، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي المهندس عدنان المحيسن، أن دول الخليج تعمل حالياً على هيكلة قطاع الكهرباء، وأن المملكة تعمل على ذلك الآن، إذ تم إنشاء أربع شركات جديدة في النقل والتوليد والإنتاج والتوزيع. وبيّن أنه سيتم خلال عام ٢٠١٨ التأكد من أن جميع دول الخليج تولد الطاقة التي تحتاجها، والهيئة ستكون الحكم في هذا، إذ يتم عمل دراسة كل عام يعتمدها وزراء دول الخليج، وكل دولة مسؤولة عن الطاقة التي تولدها. وذكر أنه بحلول عام ٢٠٢٨ ستحتاج دول الخليج إلى ١٠٥ آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، والشبكة حققت وفرة تقدر بـ٥ آلاف ميغاواط، نظراً إلى ترابط الشبكة مع بعضها، مشيراً إلى أنه من المفترض ألا تنقطع الكهرباء طوال العام أكثر من خمس ساعات. وفيما يتعلق بالربط العربي، أشار إلى أن البنك الدولي أخذ الربط الخليجي كمثال لتطبيقه على العالم العربي، وأنه يتم حالياً درس الربط الأوروبي بين السعودية والبنك الدولي، مبيّناً أنه حصل أكثر من ١٠٠٠ انقطاع منذ بداية تأسيس الهيئة عام ٢٠٠٩، وأن الربط الكهربائي الخليجي أثبت جدواه خلال الأعوام الأربعة الماضية منذ بدء تشغيله في تموز (يوليو) 2009. اقتصاد محلي