قال الاتحاد الأفريقي، الجمعة، إنه لن يعترف بيحيى جامع رئيسا لـ جامبيا بعد يوم 19 كانون ثان/ يناير الجاري، حيث من المقرر أن يتولى الرئيس المنتخب أداما بارو مهام منصبه. وأكد مجلس الأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في بيان، أن جامع سيواجه عواقب وخيمة إذا سبب أي أزمة قد تؤدي إلى اضطراب سياسي وإنساني وكارثة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك فقدان الأرواح البريئة وتدمير الممتلكات. وأضاف الاتحاد الأفريقي، أن الحاكم المستبد، الذي يرفض قبول نتيجة الانتخابات التي جرت في مطلع كانون ثان/ ديسمبر الماضي، وخسر خلالها السلطة لصالح بارو، يجب أن يتوقف عن تقويض العملية السياسية التي تسبق تنصيب بارو. كما نصح الاتحاد الأفريقي قوات الدفاع والأمن في جامبيا إلى الالتزام الصارم بالدستور والحفاظ على سيادة القانون، ووضع أنفسهم تحت تصرف بارو. وفي وقت سابق اليوم، وصل رئيس نيجيريا ورئيسة ليبيريا ورئيس غانا السابق إلى جامبيا، في محاولة من جانبهم لإقناع الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع بالتنحي. وتشهد جامبيا أزمة سياسية منذ فوز أداما بارو، وهو أحد أقطاب صناعة العقارات في بلاده الذي لم يحظ بالشهرة إلا عقب إعلان ترشيحه بالانتخابات في أول كانون أول/ديسمبر، على الرئيس جامع. ويرفض جامع، الذي يحكم تلك الدولة الصغيرة الواقعة في غرب أفريقيا منذ 22 عاما بقبضة من حديد، الاعتراف بنتيجة الانتخابات، وتقدم بطلب إلى المحكمة العليا بالبلاد للطعن عليها. ومن المتوقع أن يعرض الرئيس النيجيري محمدو بوهاري اللجوء السياسي على جامع 51 عاما، إذا ما وافق الحاكم المستبد على تسليم السلطة. ومن المتوقع أيضا أن يلتقي الوفد الرئاسي الأفريقي بالرئيس المنتخب بارو في العاصمة بانجول، في وقت لاحق من اليوم. وتأتي المحادثات عقب مرور ساعات على تقدم الحزب الحاكم في جامبيا بطلب إلى المحكمة العليا لمنع الرئيس المنتخب أداما بارو من أداء اليمين الدستورية يوم 19 كانون ثان/ يناير الجاري. وأشار الحزب الحاكم في الطلب الذي أرسل إلى المحكمة أنه ينبغي عدم تنصيب بارو، قبل سماع الطعن الذي قدمه جامع في نتيجة الانتخابات. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أرجأت المحكمة العليا غير مكتملة النصاب سماع الدعوى التي تقدم بها جامع إلى يوم الإثنين المقبل، حيث لم يحضر الجلسة سوى قاض واحد فقط، فيما يتطلب الفصل في الدعوى حضور ما لا يقل عن خمسة قضاة. ورغم ذلك، استبعد الخبراء حضور أربعة قضاة آخرين يوم الإثنين المقبل، حيث توقفت المحكمة العليا عن العمل منذ أن أقال جامع عددا من قضاتها في منتصف 2016. وغادر جميع قضاة محكمة الاستئناف المؤهلين البلاد بعد الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي. ويخشى المراقبون السياسيون، أن يؤدي تأخير تسليم السلطة إلى وقوع أعمال عنف في جامبيا. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)