قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، إنه من غير المطروح أن تسحب تركيا كامل قواتها المنتشرة في قبرص، واعتبر أن اليونانيين والقبارصة لا تزال لديهم «توقعات مختلفة» عن تلك التي ينشدها الأتراك حول الحل في قبرص. أكد الرئيس التركي أن شمال قبرص تبذل جهودا مكثفة لإنجاح المفاوضات وحل قضية الجزيرة، لكن قبرص الجنوبية واليونان لا تزالان تتبنيان تطلعات مختلفة، وأن بلاده أوضحت للجانب القبرصي الجنوبي واليوناني عدم توقع ضمانات دون وجود تركيا كدولة ضامنة، مشددا على أن الوجود التركي «باقٍ في قبرص للأبد». وأضاف أردوغان عقب أدائه صلاة الجمعة في مسجد «الإمام علي» بمدينة اسطنبول، أن تركيا أوضحت للجانب القبرصي الجنوبي واليوناني بكل وضوح، عدم توقع أي شيء من ناحية الأمن والضمانات، دون وجود تركيا كدولة ضامنة، مشددا على أن الوجود التركي «باقٍ في قبرص للأبد». وشدد على أن تركيا لا تقبل بعملية تفاوض قائمة على أساس واحد مقابل أربعة، أي ترأس الإدارة التركية جزيرة قبرص لفترة واحدة، مقابل 4 فترات للجانب الجنوبي. مشيرا إلى أن الاتفاق الذي جرى خلال المفاوضات السابقة كان يستند إلى أساس واحد مقابل اثنين. ونوه أردوغان بأن موضوع سحب القوات التركية تماما من جزيرة قبرص موضوع غير مطروح للبحث، وأن تركيا عبرت عن موقفها المتعلق بهذا الموضوع سابقا. وفي وقت سابق قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي عقد بشأن قبرص في جنيف، إنَّ المحادثات القبرصية ستتواصل على مستوى الخبراء لبحث الأمور الفنية، مشيرا إلى أن الخبراء سيباشرون أعمالهم في 18 يناير، على أن يلتقي الوزراء في موعد سيحدد لاحقا، وفي حال إحراز تقدم، سيتم دعوة رؤساء ووزراء الدول المعنية. وأكد الوزير التركي على أن المواقف التركية بشأن موضوع «الأمن والضمانات» واضحة، وتتوافق بشكل تام مع مواقف جمهورية شمال قبرص التركية. وقال «إن من المطالب التي لا يتنازل عنها شعب جمهورية قبرص التركية، مواصلة تركيا لدورها كدولة ضامنة وبقاء الوجود العسكري التركي في الجزيرة». فى سياق آخر، وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي مساء الخميس، على المادتين السادسة والسابعة من مقترح التعديل الدستوري، خلال جولة الاقتراع الأولى. وشارك في التصويت السري على المادة السادسة المتعلقة بالصلاحيات الرقابية للبرلمان 483 نائبا، منهم 343 صوتوا بالموافقة على المادة، و137 ضدّها، في حين وضع نائبان أوراق اقتراع فارغة، وألغي صوت واحد. كما وافقت الجمعية العامة على المادة السابعة من المقترح، الناظمة لـ «ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية». ويحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، وستكون عملية التصويت سرية. ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغي إن لم يحصل على 330 صوتا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح ملغيا في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات. وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب «الحركة القومية» المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب «الشعب الجمهوري» القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً. ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.;