استعرضت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية عدداً من الفرص الاستثمارية المتاحة الذي نظمته شركة تطوير للمباني ورعاه معالي وزير التعليم د. أحمد العيسى، والذي انعقد في مقر وزارة التعليم في الفترة من 10 -  11 يناير 2017. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المرافق والمباني التعليمية، وإطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات التعليم. وكانت أبرز ملامح المشاركة عرضاً مرئياً قدمه الدكتور سامي الدبيخي الرئيس التنفيذي للشركة أثناء جلسة اليوم الثاني التي جاءت بعنوان (دور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار الجاذبة)، وترأسها الدكتور خالد السبيتي، وشارك فيها كل من د. سعود بن خضير الرئيس التنفيذي لشركة تطوير التعليم القابضة، و د. محمد الزغيبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير التعليمية، بالإضافة إلى 35 متحدثاً كممثلين لمختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع المصرفي والاستثماري، والذين تقدمهم د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، ود. حمد البازعي نائب وزير المالية. واستعرض د. الدبيخي خلال العرض المرئي أدوار الشركة منذ تأسيسها في قطاع النقل المدرسي والخدمات المقدمة، مسلطاً الضوء على أهمية النقل التعليمي من حيث البعد الإعلامي ودوره في تأصيل مفهوم النقل العام لدى الناشئة وتخفيف العبء على أولياء الأمور من حيث الجهد والتكلفة، فضلاً عن تحقيق مفهوم الأمان الاجتماعي وزيادة مستويات الانتماء للدولة. وفي البعد الاقتصادي فقد أوضح الدبيخي أن النقل التعليمي يكتسب أهمية خاصة لدوره الأساسي بالمساهمة في زيادة الوفر الاقتصادي من الوقود، والإسهام في توفير فرص عمل لأبناء الوطن داخل القطاع وخارجه. واستعرض د. الدبيخي الجهود الحالية للشركة في نقل الطلاب والطالبات، لافتاً إلى أن قطاع التعليم في المملكة مقسم إلى 13 منطقة و45 محافظة تعليمية موزعة في جميع أنحاء المملكة، موضحاً أن الشركة تقوم بالتخطيط والإشراف والإدارة لجميع عقود النقل المدرسي للطلاب والطالبات في جميع المناطق التعليمية. مبيناً أن الشركة بتوفيق من الله قد نجحت في عام 1435هـ في نقل 619 ألف طالبة، وتصاعد الرقم في 1436هـ إلى 1.045.41 طالبا وطالبة، ووصل في 1437 هـ إلى 1.244.950 طالبا وطالبة. وكشف الدبيخي عن جهود الشركة منذ استلامها لمهام تقديم خدمة النقل التعليمي من وزارة التعليم والكيفية التي عملت بها من أجل تهيئة بيئة جاذبة نجحت في استقطاب المستثمرين، وعملت على توسيع قاعدة المنافسة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات والمؤسسات للدخول في مجال النقل التعليمي، وذلك من خلال إعادة توزيع المجموعات التشغيلية، ومراعاة الجوانب الجغرافية، وأعداد الطلاب والطالبات المراد تقديم الخدمة لهم. حيث كانت خدمة النقل التعليمي تقدم عن طريق 3 متعهدين فقط لعدد 13 مجموعة تشغيلية، ومنذ استلام الشركة لمهامها من الوزارة، أصبح إجمالي عدد المتعهدين في العقود الحالية 11 متعهداً موزعين على 32 مجموعة تشغيلية. وكشف أيضاً أن الشركة طرحت منافسة عامة هذا الاسبوع لعدد من العقود التي ستنتهي لعدد 22 مجموعة تشغيلية، مبيناً بأنه قد تم إعادة تقسيمها إلى 42 مجموعة تشغيلية، ليصبح إجمالي عدد المجموعات التشغيلية للعقود بدءًا من العام الدراسي المقبل 52 مجموعة تشغيلية.