أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس الجمعة، رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، مشيرا إلى تطورات «إيجابية» من جانب هذا البلد حدثت خلال الأشهر الستة الأخيرة. وفي رسالة إلى الكونغرس، نشرها البيت الأبيض، أشار أوباما خصوصا إلى «تراجع ملحوظ في الأنشطة العسكرية تُوجت بتعهد بالإبقاء على وقف القتال في بعض مناطق النزاع»، وإلى جهود لتحسين عمل المنظمات الإنسانية في البلاد. كما أشار أوباما أيضا إلى تعاون الخرطوم مع واشنطن في «التعامل مع النزاعات الإقليمية والتهديد الإرهابي». وأوضحت الإدارة الأميركية أن قرار أوباما سيدخل حيز التنفيذ في غضون 6 أشهر، وهي مهلة تهدف «تشجيع حكومة السودان على متابعة جهودها». لكن القرار لا يسحب السودان من اللائحة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب. وكانت واشنطن قد مددت في نوفمبر (تشرين الثاني) عقوباتها لمدة عام بحق الخرطوم، لكن دون أن تستبعد رفعها في أي وقت إذا أحرز السودان تقدما. ويخضع السودان منذ 1997 لحظر تجاري أميركي، حيث تتهمه واشنطن بدعم مجموعات متشددة مُسلحة، وكان زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن، قد اتخذ من الخرطوم مقرًا بين 1992 و1996. كما تتهم الإدارة الأميركية النظام السوداني بارتكاب تجاوزات في نزاعه مع الأقليات المتمردة، وخصوصا في دارفور. لكن العلاقات تحسنت في السنوات الأخيرة، حيث التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري مرتين بنظيره السوداني، في حين زار المبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان دونالد بوث مرارًا الخرطوم. ورحبت الخارجية السودانية بالقرار الأميركي، باعتباره «تطورًا إيجابيًا مهمًا» مؤكدة «مواصلة التعاون والحوار» مع واشنطن. وجاء في بيان صادر عن الناطق باسم الخارجية السودانية، قريب الله خضر: «تعرب وزارة الخارجية السودانية عن ترحيبها بالقرار الذي أصدره الرئيس باراك أوباما، وتؤكد أن هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا مهما في مسيرة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأميركية والسودان، ونتاجا طبيعيا لجهود مشتركة وحوار طويل وصريح، شاركت فيه مؤسسات من الجانبين». وأضاف البيان: «وتود الوزارة أن تؤكد تصميم السودان على مواصلة التعاون والحوار مع الولايات المتحدة الأميركية، حتى يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتجاوز العقبات كافة أمام طريق التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين».