وزارة الداخلية المغربية بدأت بتنفيذ قرار منع خياطة وبيع البرقع الأفغاني في الأسواق والمتاجر. العرب [نُشرفي2017/01/14، العدد: 10512، ص(4)] هل يشمل القرار النقاب الرباط – أثار قرار وزارة الداخلية المغربية القاضي بمنع إنتاج البرقع الأفغاني وتسويقه في البلاد ردود فعل متباينة، وتساؤلات حول إمكان امتداد التدبير ليشمل النقاب الذي يعرف انتشارا واسعا خصوصا في أوساط السلفيين. وعقب صدور قرار وزارة الداخلية، تباينت ردود الفعل بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي والمثقفين والكتاب والأساتذة الجامعيين، وكذلك في أوساط السلفيين. ورحبت الكاتبة المغربية الفرنسية ليلى سليماني في مقال كتبته بقرار المنع، إذ اعتبرت أن “النقاب ليس لباسا مثل الألبسة الأخرى”، بل هو “أداة للقمع والإلغاء الرهيب لشخصية المرأة وإهانة لنصف البشرية”. وعلقت وزيرة الأسرة والطفل السابقة نزهة الصقلي على القرار بالقول إنه “خطوة مهمة في المعركة ضد التطرف الديني”. ومنعت وزارة الداخلية المغربية خياطة وتسويق وبيع البرقع الأفغاني. وبدأ موظفو الوزارة، ابتداء من الاثنين، بتنفيذ القرار في الأسواق والمتاجر، بحسب تقارير ووثائق نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي وفي الصحافة المحلية. وإذا كانت السلطات لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي حول الموضوع، إلا أن مسؤولين في وزارة الداخلية أكدوا المعلومة لصحف محلية، مبررين القرار بأسباب أمنية. وفي المقابل، صدرت مواقف انتقدت القرار. واعتبر الصحافي والكاتب المغربي عبدالله الترابي أن “لا سلطة في العالم لها الحق في فرض اللباس الذي يجب أن ترتديه المرأة أو يرتديه الرجل”، وهو رأي تناقله الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي. ويلف الغموض قرار المنع الذي اتخذته وزارة الداخلية، إذ يتساءل الكثيرون عما إذا كان القرار سيشمل النقاب أيضا، باعتبار أنه يغطي الوجه والجسد وقد “يدخل” في خانة التهديد الأمني. واستغربت يومية “أخبار اليوم” أن تكون السلطات “استعملت كلمة برقع بدل نقاب” في الإشعارات التي وجهتها للتجار، في حين أن هؤلاء “يبيعون النقاب وليس البرقع”. :: اقرأ أيضاً حزب الله يفشل في عرقلة اتفاق وادي بردى محمد السادس إلى أديس أبابا لتأكيد عودة المغرب للاتحاد الأفريقي أيفون في عيد ميلاده العاشر: محطة تكنولوجية تغير التاريخ ريفي يصوب سهامه نحو المشنوق وعينه على الحريري