العودة لتأميم الشركات تصدم قطاع الموانئ المصري حذر مستثمرون في مجال النقل البحري بمصر من تداعيات سلبية على البلاد بسبب قرار لوزارة النقل يتيح عودة تأميم شركات القطاع الخاص مجددا، وهو ما ينذر بضياع العديد من فرص الاستثمار مستقبلا. العربمحمد حماد [نُشرفي2017/01/14، العدد: 10512، ص(11)] الموانئ المصرية مهددة بالركود أصدرت وزارة النقل المصرية قرارا يمكن أن يؤدي إلى قلب موازين صناعة النقل البحري في البلاد، ويهدد بعودة تأميم المنشأت وممتلكات القطاع الخاص. وتنص المادة 41 من القرار 800 لسنة 2016 الخاص بإصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابل الانتفاع على أن تؤول ملكية منشآت القطاع الخـاص إلى الهيئـة العـامة المصـرية للمـوانئ. وحدد القرار شروط هذا التأميم على أن تؤول ملكية المنشآت سابقة التجهيز إلى الهيئة خلال سبع سنوات من بنائها، أما بالنسبة للمنشآت الخرسانية فتؤول ملكيتها إلى الهيئة خلال عشر سنوات. وتعمل أكثر من 900 شركة في مجال التخزين والتوريدات المختلفة واللوجستيات بالموانئ وتقوم بتشييد مقرات ومخازن لها داخل الموانئ، وبمقتضى القرار الجديد تصادر ممتلكات هذه الشركات للهيئة وفق المدد المحددة. وأثار القرار جدلا واسعا خصوصا أن الموانئ لها طبيعة خاصة وترتبط بتوجهات البلاد، في حين أن دستور مصر الجديد لا يجيز التأميم. وقال محللون لـ“العرب” إن هذا القرار لا يعكس نية مصر لعودة نظام التأميم مجددا مثلما حدث في أعقاب ثورة 1952، ووصفوه بأنه خطأ فردي من وزارة النقل لا بد أن تتراجع عنه. وحذروا من تأثير القرار سلبا على تعامل خطـوط الـملاحة العـالميـة مع المـوانئ المصـرية، في ظل التهديدات التي تلاحق وكلاءها. وتسعى مصر إلى تدشين أكبر منصة لوجستية بالعالم في تجارة الترانزيت وتداول الحاويات في المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس. وبدأت المنطقة تطبق الرسوم الجديدة بميناءي شرق وغرب بورسعيد التابعين لها، لكن هناك حالة من الجدل حول مصير الشركات التي ستعمل في مجال التوريدات بهذه المنطقة والتي تطرحها مصر أمام العالم لتكـون محورا في قلـب حركـة التجـارة العالمية. محمد مصلح: الموانئ المصرية أصبحت من الأغلى في العالم بسبب الرسوم الجديدة وأكد مراقبون لـ“العرب” أن القرار يهدم خطط التسويق التي تقوم بها الدولة لجذب استثمارات في تلك المنطقة. وقال عادل اللمعي رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد “إننا قمنا بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية بإعداد مذكرة بالآثار الكارثية لهذا القرار على قطـاع النقل البحري”. وعقّب لـ“العرب” قـائـلا “إننـا سنتـوجه إلـى البرلمان المصري لوضع حد لمثل هذه القرارات التى تسيء لمناخ الاستثمار، والتي تم إصدارها دون دراسة”، مؤكدا أن خطط وزارة النقل تتعارض مع خطط الاستثمار بالبلاد والهادفة إلى زيادة الاستثمار في مجـال النقـل البحـري وتدشـين مـوانئ جـديدة. ويؤثر تطبيق هذا القرار سلبا على الموانئ الأربعة الرئيسية بالبلاد، وهي الإسكندرية والدخيلة ودمياط وبورسعيد، التي تصل الطاقة القصوى للحاويات بها إلى نحو 4 ملايين حاوية وإجمالي حمولات تصل إلى نحو 97.5 مليون طن. ويبلغ إجمالي مساحات التخزين بهذه الموانئ نحو 3.5 مليون متر مكعب، كما أنها الموانئ الرئيسية لاستقبال السلع الرئيسية وتجارة الترانزيت بالبلاد. وبلغ عدد رحلات السفن للموانئ المصرية خلال العام الماضي نحو 15 ألف رحلة. وقال محمد مصلح رئيس شعبة التوريدات البحرية باتحاد الغرف التجارية لـ“العرب” إن “القرار يعد حكماً بالإعدام على الملاحة البحرية”. وأوضح أن القرار يفرض رسوما جديدة ستدفع العديد من الخطوط الملاحية والشركات الأجنبية إلى الهروب من الموانئ المصرية بعد أن أصبحت من أغلى الموانئ في العالم بسبب الرسوم الجديدة. ورفع القرار رسوم تداول الحاويات من 2.5 دولار إلى 10 دولارات، وهي زيادة كبيرة تصل إلى نحو 400 بالمئة، مما يقلل من تنافسية الموانئ المصرية. وقال خالد عبدالملك، نائب رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إن “ميناء الدخلية الذي يقع في نطاق محافظة الإسكندرية يستحوذ على 50 بالمئة من حجم تداول السلع الهامة مثل القمح والذرة وفول الصويا”. وأشار في حديث مع “العرب” إلى أن هذه الرسوم ستؤدي إلى رفع تكاليف الاستيراد من الخارج لهذه السلع الاستراتيجية نتيجة زيادة هذه الرسوم على التكلفة النهائية للبضائع. ويستوعب ميناء الدخيلة نحو 9 ملايين طن من السلع الرئيسية التي تستوردها مصر من إجمالي حجم تداول للسلع في باقي الموانئ يصل إلى نحو 18 مليون طن. ويبلغ عدد السفن العاملة في مصر نحو 112 سفينة تشمل نقل البضائع والحاويات والركاب. وكشف محمد الأحول، عضو لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن توجه منظمات الأعمال إلى رفع دعوى حول عدم دستورية هذا القرار. وقال لـ“العرب” إن “مصر ودعت عصر التأميم، ومثل هذه القرارات تربك خطط المستثمرين للتوسع في هذا القطاع”. ويعمل وكلاء شركات الملاحة العالمية داخل الموانئ في مجال التوريدات أو الاستثمارات اللوجستية الخاصة بإمدادات السفن. ويصل عدد خطوط الملاحة العالمية التي تتعامل مع الموانئ المصرية إلى نحو 15 خطا ملاحيا، كما يبلغ عدد الموانئ البحرية التجارية الرئيسية بالبلاد نحو 15 ميناء. :: اقرأ أيضاً منتدى الطاقة العالمي يختتم أعماله في أبوظبي بتوقعات متفائلة أوبك بعيدة عن هدف خفض الإنتاج رغم تأكيد الالتزامات إعلاميا تعليق نشاط وينستار يعمق متاعب الحكومة التونسية