قالت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية"، الجمعة 13 يناير/كانون الثاني، إنه يتوجب على إيران وقف تنفيذ حكم الإعدام فورا بحق 12 رجلا أدينوا بجرائم مخدرات. وأعربت المنظمتان الحقوقيتان عن قلقهما إزاء "عدم إحراز الحكومة الإيرانية أي تقدم ملموس في خفض نسبة الإعدامات المقلقة، رغم وعودها المتكررة". وفي 8 يناير/كانون الثاني، نقل مسؤولو سجن كرج المركزي الذي يقع في محافظة ألبرز غرب طهران 12 شخصا على الأقل، حكم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، إلى الحبس الانفرادي تمهيدا لإعدامهم في الـ14 من هذا الشهر. وقد سبق أنتم تأجيل الإعدامات بسبب وفاة رئيس إيران الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني. من جهتها، قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على المسؤولين الإيرانيين إنهاء جميع عمليات الإعدام وإلغاء استخدام عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم المخدرات، لأنها لا تحترم المعايير القانونية الدولية". وأضافت: "الزج بمرتكبي جرائم المخدرات في السجون والإسراع في إرسالهم إلى الإعدام دون مراعاة الأصول القانونية، في محاكمات معيبة للغاية، سيفاقم مشكلة العدالة في إيران، ولن يفعل شيئا لحل مشكلة المخدرات في البلاد". وينص قانون المخدرات الإيراني على عقوبة الإعدام للاتجار أو حيازة أو بيع ما لا يزيد عن 30 غراما من المخدرات الاصطناعية مثل الهيروين والمورفين والكوكايين، أو مشتقاتها الكيميائية. وأعدمت إيران مئات الأشخاص عام 2016، ومعظمهم لجرائم المخدرات. المصدر: هيومن رايس رُبى آغا