أعادت دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض منذ بداية عملها في 3 رجب 1437هـ، أراض تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 12 مليار ريال، وإعادة حقوق 30 ألف مساهم. وارتفع إجمالي ما أنهته وزارة العدل ممثلة في دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض من قضايا مساهمات عقارية متعثرة إلى 53 قضية متعثرة تم إغلاقها وإعادة حقوق المساهمين فيها، كان آخرها الحكم الصادر في مساهمة سوق المنار في حي المنار بمنطقة الرياض، حيث انتهت جميع تلك القضايا خلال فترة ١٠ أشهر بعد أن كانت متعثرة لسنوات عدة. وأصدرت الدائرة الثلاثاء الماضي حكمها في مساهمة سوق المنار المتعثرة والمطروحة منذ 20 عاماً، وذلك بإثبات حقوق المساهمين والحكم فيها وإحالة صاحب المساهمة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في مماطلته في هذه المساهمة. وتقدر المساحة الإجمالية لمساهمة سوق المنار في حي المنار بمنطقة الرياض بـ 12250 مترا مربعا، فيما يبلغ إجمالي عدد المحال التجارية في المساهمة 155 محلا، وعدد المكاتب 20 مكتباً، بينما بلغ عدد المتضررين 20 مساهما، وتقدر قيمة أرض مساهمة سوق المنار بـ30 مليون ريال وفقا لسعرها عام 1428هـ. وتعود أسباب تعثر المساهمات العقارية، إلى تنازع الاختصاص بين الجهات الحكومية، وإيقافات في صكوك التملك لبعض المساهمات. وبعض المساهمات القديمة تسبب في تعثرها وفاة صاحب المساهمة، وسجن أصحاب بعض المساهمات بسبب ديون وحقوق للمساهمين.