عمان / ليث الجنيدي / الأناضول أعلن حزب "جبهة العمل الإسلامي" الأردني (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، اليوم السبت، رسمياً قراره المشاركة في الانتخابات البلدية وانتخابات مجالس المحافظات المقررة في وقت لاحق من العام الجاري. جاء ذلك على لسان الأمين العام للحزب محمد الزيود، وناطقه الإعلامي مراد العضايلة، في مؤتمر صحفي عُقد في مقر الحزب، وسط العاصمة، وتحدثا خلاله عن الأسباب التي دعتهم لإعلان المشاركة في تلك الانتخابات. وقال الزيود: "نظراً للظروف التي يمر بها الوطن واستشعاراً وقياماً بالواجب الشرعي والمبدئي والمسؤولية الوطني، فقد قرر مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي الذي انعقد قبل يومين (أمس الأول الخميس) المشاركة في انتخاب البلديات واللامركزية (انتخابات مجالس المحافظات) للعام 2017". وأضاف: "تعيش البلاد ظروفاً سياسية واقتصادية واجتماعية سيئة". وتابع: "تنقلنا الحكومات المتعاقبة لمزيد من الأزمات بسبب سياساتها الفاشلة التي ترفض المعالجة من خلال إصرارها على تسويق حلول ترقيعية؛ ما فاقم أوضاع الشعب الأردني". واعتبر الزيود أن هذه الحلول "أفقدت أصحاب القرار القدرة على إحداث مسار جديد يُخرج البلاد مما تعيشه من ظروف في الفترة العصيبة في تاريخ المملكة". وبين أن قرار مشاركتهم في الانتخابات المحلية "جاء تحقيقاً لمجموعة من الأهداف". وعن هذه الأهداف أوضح أنها تتمثل في "زيادة التواصل الإيجابي مع المجتمع الأردني، وتقديم نموذج نزيه ونظيف في الإدارة المحلية"، فضلاً عن "تقديم الأصلح والأكفأ وصاحب الخبرة لهذه المجالس، والمساهمة في حل مشاكل البلديات والنهوض بقطاع الإدارة المحلية". وأمس الأول الخميس، قال الناطق الإعلامي باسم الحزب، مراد العضايلة، للأناضول إن "مجلس شورى الحزب اجتمع وقرر بالأغلبية الساحقة المشاركة في الانتخابات البلدية واللامركزية". ولم يتم تحديد موعد رسمي لإجراء هذه الانتخابات بعد، لكن يُنتظر أن تُجرى في وقت واحد خلال يوليو/تموز أو أغسطس/آب المقبلين. وبالإعلان الرسمي اليوم، يُنهي إخوان الأردن مقاطعة للانتخابات البلدية دامت نحو 14 عاماً؛ حيث كانت آخر مشاركة لهم في انتخابات 2003. وبخلاف المجالس البلدية المعمول بها في غالبية دول العالم، سينتخب الأردنيون لأول مرة خلال العام الجاري ما يُعرف بمجالس المحافظات لمدة 4 سنوات. وحسب قانون "اللامركزية" الذي تم إقراره مؤخراً، سيكون في كل محافظة من محافظات الأردن (الـ12) مجلسان؛ أحدهما "المجلس التنفيذي" وهو معيّن بالكامل ويرأسه المحافظ، والثاني "مجلس المحافظة" وهو مجلس يتم انتخاب 75% من أعضائه فيما يعين مجلس الوزراء باقي الأعضاء الذين يمثلون 25% من تركيبة المجلس. ويعمل المجلسان (التنفيذي والمحافظة) بشكل متواز؛ حيث يتولى المجلس التنفيذي حسب القانون إعداد مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وإعداد مشروع موازنة المحافظة، إضافة إلى وضع الأسس التي تكفل سير عمل الأجهزة الإدارية والتنفيذية في المحافظة. ويكون المجلس التنفيذي ملزماً بتقديم خطته وتوصياته إلى مجلس المحافظة، الذي يجسد مجلسا تشريعيا لإقرارها، ومتابعة سير عملية تنفيذ المشاريع والتوصيات والخطط الاستراتيجية التنفيذية. وحصل "إخوان" الأردن في الانتخابات النيابية التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي على 15 مقعداً ضمن تحالف الوطني للإصلاح من أصل 130 مقعداً يتألف منهم البرلمان. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.