ذكرت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن لجنة القروض في اتحاد المصارف، رفعت مقترحا للمديرين العامين في البنوك يقضي بمضاعفة الحدود الائتمانية القصوى للقروض الاستهلاكية من 15 إلى 30 الف دينار، على أن يصاحب ذلك رفع الحد الأقصى لأجل استحقاقها من 5 إلى 7 سنوات. وقالت المصادر إن لجنة القروض في «الاتحاد» ناقشت مقترحها خلال اجتماع عقدته الأسبوع الماضي، حيث دعت في مقترحها إلى إعادة لتنظيم عمليات الائتمان المقدمة لقطاع الأفراد، دون تجاوز الحدود القصوى المحددة من قبل بنك الكويت المركزي عند 70 ألف دينار. ويبدو بحسب النقاشات التي دارت في هذا الخصوص، أن البنوك تخلت «مبدئياً» عن مقترحها في شأن رفع الحدود الائتمانية المقسطة من 70 إلى 100 ألف دينار، أقله في الوقت الحالي، حيث لمس مديرو القروض أثناء اجتماعهم، التوجيهات الشفوية الصادرة من إداراتهم العليا، والتي عكست تفهم الإدارات التنفيذية في المصارف، وقبلهم رؤساء مجالس الإدارات لموقف الناظم الرقابي الذي يخشى انفلات النشاط الائتماني حال تم رفع الحد الأقصى للائتمان الشخصي إلى 100 ألف دينار، لما لذلك من مخاطر كبيرة سواء مالية أو اجتماعية. وأمام الموقف الرقابي الصريح بعدم الرغبة في أحداث أي تعديلات في الحدود الائتمانية القصوى، عدّلت المصارف من خططها الائتمانية، حيث اتفق مديرو القروض على أن رفع الحدود القصوى للقروض الاستهلاكية يمثل حلاً بديلاً يساعدها في إعادة تنظيم الائتمان من دون أن تخالف الحدود القصوى لإجمالي العلميات الائتمانية المحددة. وأوضحت المصادر أن المصارف تعتقد أن رفع الحدود الائتمانية للقروض الاستهلاكية، وآجالها القصوى بات مستحقا، تماشيا مع التغييرات الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع الاستهلاكية، وهو ما انعكس بشكل ملموس في معدلات التضخم خلال السنوات الماضية، كما أن هذا التعديل من شأنه أن يسهم في قطع الطريق على استخدام بعض العملاء لقروضهم في أغراض غير المخصصة لها، وهو ما بدا واضحا بتصرفات بعض المقترضين لتسهيلات مقسطة، قاموا بتوجيهها في أغراض استهلاكية بذريعة عدم مقابلة الحدود الائتمانية الاستهلاكية لأسعار السلع المتداولة منذ فترة. وفي الوقت نفسه، لفتت لجنة القروض في مذكرتها الإيضاحية بهذا الخصوص، إلى أن رفع حدود القروض الاستهلاكية من 15 إلى 30 ألفا مع تعديل آجال الاستحقاق لسبع سنوات بدلا من 5، سيقطع الطريق على نشوء سوق «سوداء» للفواتير، حيث عادة ما يلجأ البعض إليها لتغطية المستندات المطلوبة، والتي تثبت كيفية استخدامه للقرض الذي حصل عليه في الغرض المخصص له، علما بأن بعض العملاء حصلوا على فواتير ورقية لا تستقيم مع حالة العميل الحقيقية، والأغراض التي استغل فيها القرض المخصص له. على صعيد متصل، اقترحت لجنة القروض السماح للبنوك بطرح منتج ائتماني جديد، يطلق عليه على سبيل المثال قرض شخصي، بحد أقصى 10 آلاف دينار، ولفترات تصل إلى 4 سنوات، على أن يتم صرف هذه النوعية من القروض للعملاء دون الحاجة إلى تقديم فواتير أو مستندات تثبت الوجهة التي استخدم فيها القرض. وأضافت المصادر، أن المقترح أكد أهمية هذا المنتج باعتبار أنه سيوجه لشريحة وظيفية تتمتع برواتب فوق متوسطة، ولديها حاجات استهلاكية حقيقية، كما أن هذا المنتج يساعد من وجهة نظر البنوك في محاربة السوق السوداء للفواتير. وفي التفاصيل برز نقاش جانبي يدعو إلى رفع الحد الأقصى لآجال هذا المنتج من 4 إلى 5 سنوات، بغرض عدم الضغط على هامش القسط الشهري الاجمالي المحدد بـ 40 في المئة، فمحاسبياً يعني منح ائتمان بـ 10 آلاف دينار إلى عميل يحصل على راتب 1200 دينار، على فترة 4 سنوات «في حال استفاد العميل من كامل القرض وأجل السداد» ان على العميل أن يدفع التزمات شهرية بـ 232 ديناراً، ما يشكل نحو 19 في المئة من إجمالي الحد الأعلى لقسطه المحدد، أما إذا تم منح الائتمان نفسه للعميل ذاته لفترة 5 سنوات فسيكون عليه دفع التزام شهري بـ 191 ديناراً، ما يشكل 16 في المئة من اجمالي القسط المحدد، وفي هذه الحالة سيحصل العميل على راحة إضافية في تنظيم عملياته الائتمانية وعدم استهلاكها في قرض واحد. لكن حتى نهاية الاجتماع لم تتوصل لجنة القروض إلى اتفاق محدد في هذا الخصوص، حيث تركت الأمر إلى لجنة المديرين العامين لاعتماد ما تراه مناسبا في هذا الخصوص. ومن باب تهدأة المخاوف الرقابية من إمكانية ان يستغل المنتج الائتماني الجديد في أوجه صرف غير مستحقة أو ضرورية للعميل، دفعت لجنة القروض بأن يتم إدراج أي تسهيلات استهلاكية يمكن صرفها لهذا المنتج ضمن الحدود الائتمانية القصوى للعميل، المحددة بـ 70 ألف دينار، وألا تتجاوز نسبة القسط المحددة في هذا الخصوص بـ 40 في المئة. وفي هذه الحالة ترى البنوك أن هذا المنتج سيلبي حاجات بعض العملاء الائتمانية دون أن تذكي النزعة الشرائية غير المقننة التي يحرص «المركزي» على تفاديها، خصوصا أنه لا يوجد تغيير في الحدود الائتمانية الإجمالية، بل تنظيم في العلاقة مع العميل وعملياته. وأشارت المصادر إلى أن لجنة القروض رفعت مذكرة إلى لجنة المديرين العامين في «الاتحاد» تؤكد فيها وجاهة مقترحها، فيما من المرتقب أن يتم رفع هذا المقترح إلى «المركزي» بعد اعتماده من قبل اللجنة، وإجراء أي تعديلات ترى أنها مناسبة قبل تصعيده إلى الناظم الرقابي.