تتصاعد الأزمة بين النواب والقوى السياسية في مصر بسبب الخلافات حول اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وتسابق الجميع لابداء موقفهم من الاتفاقية. وقال عضو مجلس النواب والقيادي في «تحالف 25 - 30» النائب محمد عبد الغني ان «قائمة شرف النواب التي تم اعدادها في قضية جزيرتي تيران وصنافير تشمل غالبية النواب». وأضاف: «معظم النواب الذين أعلنوا موقفهم برفض هذه الاتفاقية وبرفض كل إجراءات الحكومة منذ توقيعها مرورا بالتحايل على القضاء حتى إحالتها احالة باطلة الى مجلس النواب». وتابع: «بلغ عدد هؤلاء النواب أكثر من 120 عضوا حتى الان، فلا نعلم عن أي أقلية يتحدث رئيس ائتلاف دعم مصر محمد السويدي». وأضاف: «يطالب السويدي بضرورة ترك الفرصة للنواب للدراسة والتحليل ويبدو انه لايعلم أن من أعلن موقفه درس وراجع وتيقن من مصرية الجزيرتين واختار موقفا صلبا هوعدم القدرة كنائب عن الشعب وكمواطن مصري على التفريط فيهما». وتابع: «يتحدث السويدي ان هناك محاولة لاختطاف النواب من داخل المجلس، ونقول له، ان من يحاول اختطاف النواب ومصادرة ارادتهم هو من طالب بإحالة الاتفاقية لمجلس النواب وهو يعلم أنها منظورة أمام القضاء وأن هناك حكما ببطلانها، وهو من يخيف النواب داخل المجلس بالويل والثبور وعواقب الأمور ان تجرأوا ورفضوا الاتفاقية». وأكد إن «تيران وصنافير قضية وطنية وقضية أمن قومي لا يمكن حسابها داخل حسابات الأقلية والغالبية وهي قضية قسم أقسمناه جميعاً بالمحافظة على وحدة وسلامة أرض هذا الوطن وإصرارنا على احترام هذا القسم الذي التزمنا فيه احترام الدستور الذي ينص على الرجوع الى الشعب في استفتاء عام يقول فيه الشعب كلمته». وأضاف: «ثقتنا في حكمة وقدرة النواب على تحمل المسؤولية غير محدودة وأنهم يعلمون انها لا علاقة لها بغالبية او أقلية داخل المجلس، وانما الحكم فيها فقط لضمائرهم ولقسم اقسموه امام شعبهم وامام تاريخ». في سياق مواز، قال عضو مجلس النواب عن حزب «المصريين الأحرار» في دائرة الزيتون والأميرية وعضو لجنة الشؤون الأفريقية اللواء حاتم باشات، إن «كل ما ينشر عن ضم اسمه إلى قوائم المؤيدين أو الرافضين لاتفاقية تيران وصنافير ليس له أي أساس من الصحة». وأضاف أنه لن يعلن موقفه النهائي من الاتفاقية «إلا بعد دراسة الأوراق والوثائق في شكل وافٍ من قبل البرلمان ولجانه المختصة، وعلى رأسها لجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية»، لافتا إلى أنه «لا يفضل الإفصاح عن الآراء إلا بعد الدراسة المتأنية لها». وتابع: «أكدت من قبل أن مجلس النواب أهل ثقة، وعلى قدر من المسؤولية لتحمل القرار في شأن جزيرتي تيران وصنافير، خصوصا أن المجلس يمثل الشعب الذي اختار نوابه، وقرارنا في قضية تيران وصنافير سيكون أخيرا وحاسما، ولن نتخذ أي قرار إلا بعد دراسة كاملة ومستفيضة، وبعد بحث الاتفاقية بكافة تفاصيلها وجوانبها». وأعلن حزب «المحافظين» في بيان إن «الدستور أسند مراجعة هذه الاعمال الى البرلمان ونصبه قاضيا، فألزم السلطة التنفيذية بإحالة الاتفاقيات كلها الى البرلمان بما فيها ما يتعلق بالسيادة الاقليمية والخارجية، وأعمال الحروب، فضلاً عن بعض أعمال الامن الداخلي مثل إعلان حال الطوارئ والأحكام العرفية». وذكر البيان أنه «حتى يتمكن البرلمان من اتخاذ القرار الصحيح، فعلى الحكومة إحالة كل المستندات والتقارير التي استندت عليها والتي تؤكد أن الجزيرتين ليستا من ضمن أراضي الاقليم، كما أن التواجد المصري فيها كان للادارة بالاتفاق مع السعودية».