أشار بنك QNB أمس في تقرير متخصص إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر قد أصدرت الأسبوع الماضي بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لسنة 2016. حيث أوضحت هذه البيانات تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من %1.8 في الربع الثاني إلى %3.7 في الربع الثالث بفضل الانتعاش في قطاع النفط والغاز. ونتيجة لذلك، فإن النمو في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016 بلغ %2.3 في المتوسط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ونتوقع أن يرتفع النمو في الفترة القادمة مدفوعاً بالقطاع غير النفطي نتيجة لتلاشي التأثير السلبي لتباطؤ قطاع التصنيع، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي الحكومي والزيادة الكبيرة في النمو السكاني. تعافى قطاع النفط والغاز من تراجع بلغت نسبة %2 على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2016 وحقق نمواً بنسبة %2.7 على أساس سنوي في الربع الثالث لعام 2016. تراجع وقال التقرير: تشير هذه البيانات أيضاً إلى أن إنتاج النفط الخام الذي يمثل نحو ثلث قطاع النفط والغاز قد تحرك في الاتجاه المعاكس، حيث ارتفع في النصف الأول من العام، ثم تراجع في الربع الثالث على أساس سنوي. غير أن الغاز الطبيعي والسوائل المرتبطة به أكبر وزناً من النفط الخام، ويمثل ثلثي قطاع النفط والغاز. وقال البنك: بالتالي، يمكننا أن نستنتج أن المحرك الرئيسي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز كان هو التراجع الطفيف في إنتاج الغاز الطبيعي في النصف الأول من عام 2016، والذي تبعه انتعاش في الربع الثالث. وقال: من المرجح أن يكون ذلك نتيجة لأعمال الصيانة الروتينية التي أجريت على بعض محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر خلال النصف الأول من العام، ثم تعافي الإنتاج في هذه المحطات لاحقاً إلى طاقته العادية في الربع الثالث. تعافي وتوقع بنك QNB في تقريره أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 2017–2018 مع استمرار القطاع غير النفطي في لعب دور المحرك الرئيسي للنمو وذلك لعدة أسباب: أولاً، يعود تباطؤ نمو القطاع غير النفطي جزئياً إلى تأثير الانخفاض في التصنيع، وهو ما نتوقع أن يتلاشى. ثانياً، من المتوقع أن يستمر الاستثمار الحكومي في دفع النمو، فقد تضمنت الموازنة الحكومية المعلنة في ديسمبر زيادة بنسبة %3.2 في الإنفاق الرأسمالي في 2017، كما أعربت وزارة المالية عن نيتها توقيع عقود متعددة السنوات بقيمة 46 مليار ريال قطري في 2017، وذلك سيُضاف إلى إجمالي ميزانية المشاريع التي يجري تنفيذها في قطر، التي تبلغ 37 مليار ريال قطري. ثالثاً، لا يزال الاستثمار الحكومي يجتذب العمالة إلى قطر، وهم بحاجة إلى عدة خدمات ويتسببون في زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد. وتظهر آخر بيانات السكان المأخوذة من شهر ديسمبر 2016 نمواً سنوياً في عدد السكان بنسبة %7.3.;