قال قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، إن عدد المنشآت التي ركبت كاميرات مراقبة تلفزيونية في منشآتها، تطبيقاً لقانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت (نظام حماية) بلغ 7357 منشأة على مستوى رأس الخيمة. 371 مخالفة على (تركيب الكاميرات) رصدتها هيئة الموارد العامة خلال العام الماضي. وأوضح أن تركيب الكاميرات شمل المراكز والمحال التجارية والمؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة والمساجد والمستشفيات والمدارس والفنادق والاستراحات، ومحال الصرافة والذهب ومجمعات الفلل والأبراج والبنايات السكنية في الإمارة. وبلغ عدد الكاميرات 43 ألفاً و801 كاميرا مراقبة، منها 25 ألفاً و542 كاميرا داخلية، و18 ألفاً و259 كاميرا خارجية. وأكد أن «نظام حماية» أسهم بشكل فعال في التوصل لكثير من الاختلالات الأمنية وضبطها، وتوفير أعلى متطلبات الأمن والسلامة، ورصد مجموعة من الظواهر الأمنية التي حدثت خلال الفترة الماضية. وذكر أنه تم وضع خطة عمل للعام الجاري تتضمن زيادة العمل بهدف إنجاز «نظام حماية» بوتيرة أسرع، من خلال تغطية جميع المنشآت في الإمارة، ووضع خطة تستهدف تغطية 15 ألف منشأة عاملة في الإمارة مع نهاية العام الجاري. وأوضح أنه تم اعتماد 80 مقدم خدمة من قبل هيئة الموارد العامة خلال العام الماضي، وتأهيل المهندسين والفنيين العاملين لديهم، ومنحهم تراخيص لمزاولة نشاط بيع وتركيب أنظمة المراقبة الالكترونية في الإمارة، مشيراً إلى أن عدد مقدمي الخدمة سيرتفع إلى 100 خلال العام الجاري. ولفت إلى أن الهيئة رصدت، بالتعاون مع قسم التراخيص في شرطة رأس الخيمة، 371 مخالفة على مقدمي الخدمة خلال العام الماضي، تتمثل في مخالفتهم الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة. وأضاف أنه سيتم إجراء حملات تفتيش على مقدمي الخدمة ومراقبتهم لضمان التزامهم بالمواصفات والشروط المقررة، ولضبط السوق، وحماية حقوق أصحاب المنشآت. كما سيتم إجراء حملات تفتيشية دورية على جميع المنشآت، للتأكد من مدى التزامها بالقانون، وتطبيقها لـ «نظام حماية».