انتشر في الآونة الأخيرة خبر مفاده: فرض هيئة المحامين رسوم عضوية سنوية على المحامين والمحاميات، والذي نفته الهيئة بدورها جملة وتفصيلًا، وقالت: إن الخبر لا يعدو أكثر من شائعة، وأنّه حتى الآن لا نية لها في فرض مثل هذه الرسوم على منسوبيها. إن انتشار هذا الخبر قد أحدث بلبلة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض خطوة إيجابية كون ذلك سينعكس إيجابًا على تطوير قطاع المحاماة والنهوض به، بينما انتقده البعض الآخر ونظر إليه من منظور تحميل أعباء إضافية على المحامين والمحاميات، هم بغنى عنها، لا سيما في الأوضاع الراهنة. فهل فعلًا ستتجه الهيئة لفرض هذه الرسوم في المستقبل القريب على المحامين والمحاميات رغم نفيها للخبر جملة وتفصيلا؟.. ما يهمنا هنا ليس مبدأ فرض الرسوم من عدمه، فكافة الهيئات والنقابات تُحمّل منسوبيها رسومًا سنوية في جميع دول العالم، فلماذا كل هذا التصعيد ضدّ الهيئة فيما إذ اتجهت نيتها لفرض مثل هذه رسوم؟ أليس هنالك من يدعو إلى أن يكون دور الهيئة في المملكة كدور بقية الهيئات والنقابات حول العالم، فكيف نُطالب بالمساواة في ذلك وننتظر الكثير منها دون أن ننظر إلى الموضوع بشكلٍ كلي، ونؤدي واجبنا تجاهها أيضًا من خلال الوقوف بجانبها والعمل معًا يدًا بيد لتحقيق أهدافها وتحفيزها على المضي قدمًا في ذلك؟. لا أقصد هنا تأييدي لفرض الرسوم، ولكن يجب علينا عند مناقشة هذا الموضوع أن نناقشه بعقلانية وتحضّر دون التحيّز لجهةٍ دون أخرى! فما فائدة محاربة الهيئة وانتقاد دورها انتقادًا هدَّامًا من شأنه إحباط عزيمتها في تنفيذ مشروعاتها وخططها المستقبلية، مع أنّها في أمسِّ الحاجة لأن نقف بجانبها وندعها خاصةً لكونها مازالت في مرحلة التأسيس؟. لا يمكننا نكران الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة منذ لحظة تعيين أول مجلس إدارة لها، أي تقريبًا منذ عام وحتى هذه اللحظة، حيث تضم الهيئة في مجلس إدارتها نخبة من المحامين الأكفاء على مستوى المملكة، والذين تم مراعاة العديد من المبادئ والأسس عند اختيارهم. كما أن الهيئة تسعى جاهدةً للتطور والإنجاز، حيث صرّح الأمين العام للهيئة منذ أيام عبر إحدى الصحف المحلية أن هناك خمس مراحل أساسية لتطوير الهيئة، وهي مرحلة الاستطلاع العام يُهدف من خلالها تحليل أوضاع قطاع المحاماة في البلاد، ومن ثم مرحلة وضع الخطط والأهداف المراد تحقيقها، وذلك بعد مراقبة الحاجات المرجوّة على أرض الواقع، ومدى إمكانية تحقيقها مقارنةً بالإمكانيات والقدرات الموجودة، ومن ثم مرحلة وضع صورة واضحة للرسالة والقيم المؤسسية للهيئة وتحديد آلية تحقيق الأهداف، وبعد ذلك تأتي مرحلة التطبيق على أرض الواقع، وأخيرًا مرحلة مراقبة الأداء والتنفيذ. لذلك، كون الهيئة حديثة عهد، لا يمكننا مقارنتها بالهيئات الأخرى دون إعطائها فرصة لإثبات نفسها وانتظار فترة زمنية معقولة لنرى ما ستُحققه لئلا يكون في ذلك إجحاف بحقها. فلا يمكننا التقييم قبل رؤية حقيقة العمل والجهد المبذول بشكلٍ ملموس، فيجب رؤية السلبيات والإيجابيات أولًا، ومن ثم توجيه الانتقاد البنّاء الذي يساعد في التغيُّر الإيجابي. أخيرًا، أرجو أن لا يستعجل البعض في حكمه على أمورٍ عامةً، وبالتالي تجييش الرأي العام ضدّ هذه الأمور قبل صدور تصريح رسمي من الجهة صاحبة الشأن، لئلا يساهم ذلك في تغيير الحقائق، خاصةً وكون العديد من الناس يعتمدون على الوسائل الحديثة كمصدر موثوق لإثراء معلوماتهم. كما علينا ألا ننسى أنّنا في أمسِّ الحاجة للوقوف سويًا في مواجهة كل ما تتعرَّض له بلادنا. فالمشاركة في نشر الشائعات التي لا نعرف تحديدًا من يقف ورائها يضر بوحدتنا وتماسكنا، كما أتمنى أن يكون لزملاء وزميلات المهنة دور إيجابي في تحفيز الهيئة على الإنتاجية والتطوير، لكي نساعد جميعًا في تحقيق ما نطمح إليه في تطوير قطاع المحاماة والرقي به على الوجه المطلوب، بدلًا من انتقادها من قبل البعض نقدًا هدَّامًا لا يفيد، بل ينتقص من قيمة الهيئة وقيمتنا نحن المحامين والمحاميات الذين نُعد جزءًا منها.