أكدت مصادر سياسية رفيعة ان رئيس الحكومية الأردنية هاني الملقي سيجري تعديلاً وزارياً اليوم، بعد أن استأذن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وفيما توقعت أن يكون التعديل موسعاً يشمل على أقل تقدير 10 حقائب، شددت مصادر مطلعة لـ»الحياة»، على أن التعديل جاء لسحب فتيل أزمة بين مجلس النواب والحكومة على خلفية مذكرة حجب الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد. وكان وزراء الحكومة قدموا أمس، استقالة جماعية لرئيس الوزراء تمهيداً للتعديل الوزاري المرتقب. ووفق المصادر، فإن الوزراء الذين سيشملهم التعديل ستُقبل استقالاتهم، فيما لن تقدم استقالات الوزراء الباقين. ورجحت المصادر أن يشمل التعديل حقائب اقتصادية وسيادية، منها حقيبة وزارة الداخلية، إذ سيبحث مجلس النواب طلباً بحجب الثقة عن وزير الداخلية كان إرجئ البحث به الأسبوع الماضي بناء على طلب الحكومة. كما يتوقع أن يشمل التعديل حقيبة الخارجية، خصوصاً بعد تزايد حدة الانتقادات للوزير ناصر جودة الذي يتولى هذا المنصب منذ عام 2007، على أن المصادر لم تجزم قرار خروجه. وأضافت أن اجتماعاً عقد بين الملقي ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في منزل الأخير مساء أمس، اطلع فيه الطراونة على حيثيات التعديل الوزاري وشكل العلاقة بين السلطتين بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الكرك وسقط ضحيتها 14 قتيلاً من رجال الأمن ومدنيين وسائحة أجنبية، وهو ما تسبّب بضغط نيابي يدعو الى محاسبة المقصرين. وكان رئيس الوزراء أبلغ وزراءه قبل تقديم استقالاتهم أمس، بأن الخلافات بين أعضاء الفريق الوزاري باتت ظاهرة للعيان، وأنه لا مجال لاستمرار الفريق بتشكيلته الحالية، خصوصاً مع اقتراب الحكومة من اتخاذ سلسلة إجراءات اقتصادية غير شعبية تتمثل برفع الأسعار والضرائب على بعض السلع. ويأتي التعديل الوزاري قبل شروع مجلس النواب بمناقشة الموازنة العامة للدولة، التي تحمل في طياتها رفعاً لأسعار بعض السلع وتحرير الدعم عن بعضها في إطار الخطط الحكومية لمعاجلة الدين العام المرتفع لخزينة الدولة، وهو الإجراء الذي رفضته اللجنة المالية في مجلس النواب، كما عبّرت الفاعليات الشعبية المختلفة عن رفضه. ويبدو أن الإجراءات الحكومية برفع الأسعار وزيادة الضرائب على بعض السلع باتت الوحيدة أمام حكومة الملقي لمعالجة أزمة المديونية. ومهّد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للرأي العام في بلاده للقرارات الحكومية المرتقبة برفع الأسعار، عندما تحدث أمام أعضاء المكتبين الدائمين لمجلسي الأعيان والنواب عن صعوبة الوضع الاقتصادي لبلاده، كما دعا حكومته الى خفض رواتب كبار المسؤولين والنفقات العامة. وأكدت مصادر مطلعة لـ»الحياة»، أن تقارير أمنية وضعت على مكتب العاهل الأردني حذرت من توقيت قرارات رفع الأسعار، فيما تدخل الطراونة لعرض بدائل تجنّب الحكومة الإقدام على مثل تلك القرارات غير الشعبية. وطرح الطراونة أمام الملك عبدالله الثاني جانباً من تلك الخيارات والبدائل، فيما أكدت مصادر نيابية أن الطراونة يحاول الضغط على الحكومة لوضع جدول زمني لاتخاذ قرارات اقتصادية تحفز الاستثمارات في البلاد وتحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، وتسعف خزينة البلاد من العجز المتنامي، وذلك من خلال آليات جديدة لمكافحة التهرب الضريبي ورفع رسوم الإقامة على الأجانب المقيمين في البلاد.