أوقفت السلطات التركية صينيَين من أقلية الأويغور المسلمة، واتهمتهما في إطار التحقيق في الاعتداء الذي استهدف ليلة رأس السنة ملهى ليلياً في إسطنبول، وأسفر عن سقوط 39 قتيلاً بينهم 27 أجنبياً، وتبناه تنظيم «داعش». وأفاد الادعاء العام بأن «المشبوهين عمر عاصم وعبد العزيز عبد الحميد أوقفا بتهم الانتماء إلى منظمة إرهابية، وشراء أسلحة نارية بلا ترخيص والمشاركة في قتل 39 شخصاً». وأضاف أن «شاهداً في قونيا (جنوب) رأى عاصم في الملهى برفقة القاتل المفترض الذي لم تعرف جنسيته بدقة، وما زال فاراً على رغم تنفيذ حملة واسعة للبحث عنه». وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو صرح الأسبوع الماضي بأنه جرى التعرف إلى القاتل المفترض من دون أن يذكر اسمه أو جنسيته، بينما رجح نائب رئيس الوزراء انتماء المهاجم إلى الأويغور. واعتقلت السلطات 35 شخصاً في إطار التحقيق في اعتداء رأس السنة بإسطنبول. وفي اسبانيا، أوقف مغربي في فيغيراس (شمال غرب) يحمل وثائق هوية هولندية عاد إلى إسبانيا أخيراً بعدما مرّ في تركيا. ويشتبه في أنه ينتمي إلى «داعش». وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الشرطة رصدته بفضل مساعدة من الشرطة الهولندية واستخبارات دول لم تحددها. وأوضحت الوزارة أن «المحققين يحاولون تحديد درجة تطرف الموقوف وعلاقاته المحتملة في أوروبا، والنشاطات التي قد يكون نفذها لحساب داعش، وطبيعة أهدافه منذ وصوله إلى إسبانيا». يأتي ذلك غداة اعتقال الشرطة مشبوهيَن في أنهما «إرهابيان» في جيب سبتة بالمغرب وضبطت أسلحة في حوزتهما. وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين في سبتة «ينتميان إلى مجموعة في مرحلة متقدمة من التطرف، وبرهنا على درجة عالية من التصميم» على ارتكاب أعمال إرهابية. وأكد ناطق باسمها أن الرجلين يحملان الجنسية الإسبانية. وعـثــر على سلاح نــاري وثــلاث قطع من السلاح الأبيض بعد توقيفهما في جيب سبتة الذي يقع مقابل مضيق جبل طارق، ويضم 87 ألف نسمة يعانــون من البـطالة والفقر. وفي نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أوقفت السلطات الإسبانية شخصين متهمين بتمجيد الإرهاب، وعثرت خلال عملية دهم أعقبت الاعتقال على أربعة مخازن لبندقية وذخائر. وتقدر السلطات بحوالى مئتين عدد الإسبان الذين توجهوا للقتال في صفوف جماعات متطرفة في الخارج، مقابل مئات من فرنسا وبلجيكا.