استعرضت شركات تطوير التعليم التابعة لوزارة التعليم قدراتها في مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية حيث ناقشت المؤتمر الذي انطلق الأسبوع الماضي في أحد أيامه جلسة بعنوان (دور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار الجاذبة)، وترأس الجلسة معالي الدكتور خالد بن عبدالله السبتي رئيس هيئة تقويم التعليم. وتناولت الجلسة أربعة محاور تحدث خلالها الدكتور أسامة الحيزان المدير التنفيذي لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم عن مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم (تطوير) وبين أن هذا المشروع هو الوحيد الذي أكد على استمراريته في ميزانية هذا العام، وحول المشروع قال: إنه تأسس عام 1428هـ وميزانية هذا المشروع بلغت 9 مليارات، وأضاف أن هذا المشروع يشمل أربعة محاور وهي (إعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، تطوير المناهج التعليمية، تحسين البيئة التعليمية، دعم النشاط غير الصفي). وبين أبرز التحديات التي واجهت المشروع في بدايته وهي (حداثة الفكرة وكيفية صياغتها في مشروع حكومي، وإقناع الجهات المسؤولة بجدوى الفكرة، وكيفية الاستثمار في المال العام الذي حددت أوجه صرفه، والرغبة في البدء العاجل في تنفيذ المشروع)، وتم أخذ القرار إلى تأسيس شركة حكومية تختص بالاستثمار في التعليم، وتطلبت هذه الفكرة مراجعة جهود الوزارة في الخصخصة والاستفادة منها، ودراسة تجارب مماثلة، ودراسة الخيارات الممكنة لتأسيس الشركة، وبناء مسودة النظام، والترتيب مع صندوق الاستثمارات العامة، والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة مثل (وزارة التجارة وهيئة الخبراء، والمجلس الاقتصادي الأعلى)، وكانت النتيجة هي الموافقة السامية الكريمة على تأسيس شركة تطوير التعليم القابضة عام 1430هـ، ونص النظام الأساسي أن تكون ذراعاً تنفيذياً حصرياً لمشروع تطوير، وكانت مهام المشروع بعد ذلك التعريف بالشركة وتذليل العقبات، ومتابعة البناء والتأسيس، ومتابعة تشكيل مجلس الإدارة وعقد اجتماعاته، وتقديم الدعم والمساندة من الكفاءات الفنية والإدارية. كما بين أكبر التحديات التي واجهت المشروع بعد إطلاق الشركة (بناء الشركة وأنظمتها وكفاءتها، التنفيذ العاجل لمشروع تطوير وبشكل احترافي). وذكر أن مشروع تطوير عمل مع الشركة في جانبين الأول تقديم الدعم الفني لكيفية تنفيذ المشروع تحت مظلة الشركة، والثاني المساهمة في تقديم الدعم اللازم للبناء والتأسيس. وأضاف د.الحيزان أنه بعد سنتين من إنشاء الشركة كان هناك توسع في الشركة القابضة وتطلب من المسؤولين في الشركة أن يتم إنشاء شركات تابعة لمساندتها وهي (شركة الخدمات التعليمية، شركة النقل التعليمية، شركة المباني، شركة التقنية)، والمأمول من هذه الشركات هو قيادة المستقبل في عدة جوانب وهي قطاع الاقتصاد المعرفي، زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار والخصخصة في التعليم ابتكار وإنتاج حلول تعليمية ومنتجات وتديم خدمات عالية الجودة بتكاليف منخفضة، المساهمة في تمويل تنفيذ وتطوير برامج الوزارة ومشاريعها. والدور المأمول للمشروع في هذه المرحلة هو: (إدارة برامج المشروع وفقاً للخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم، تهيئة البيئة التنفيذية للبرامج والمشروعات بما يحقق أعلى درجات التنفيذ الاحترافي، المساهمة في دعم وتعزيز شركات تطوير بما يحقق نجاحها واستدامتها لكونها شريكاً استراتيجياً للمشروع، والتكامل مع الوزارة بما يضمن الاستفادة القصوى من المخصصات المالية للمشروع وعدم تكرار تنفيذ برامج التحول الوطني، مراجعة جودة المنتجات: المخرجات، وكيفية الاستفادة مها، والمتابعة والمحاسبة. وفي المحور الثاني الذي كان عن دور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار الجاذبة قال الدكتور سعود بن خضير الرئيس التنفيذي لشركة تطوير القابضة إنها تشمل خمسة محاور (المرسوم الملكي، عقد التأسيس، الأهداف الإستراتيجية، المبادرات والبرامج، الشراكات)، وبين أنه في كل هذه المحاور تجد الوضوح في دعم القطاع الخاص للعملية التعليمية. وحول المحاور الإستراتيجية لعقد تأسيس شركة تطوير التعليم القابضة أكد دورها في مساندة وزارة التعليم بفاعلية في سعيها لتطوير نظام التعليم العام وتسريع وتيرة تحسين جودته، والخصخصة والاستثمار للنهوض بمهام الوزارة من خلال إنشاء شركات تابعة متخصصة تعمل في قطاعات محددة من نطاق الأعمال الإستراتيجية للشركة، ودعم الاقتصاد المعرفي من خلال القيام بدور قيادي في تطوير قطاع الخدمات التعليمية في المملكة ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ جهودها، وفرص الأعمال من خلال استكشاف فرص الأعمال المتاحة في قطاع الخدمات التعليمية وتطوير بعضها إلى أعمال تجارية مستدامة مريحة ذات تأثير إيجابي. وعن رؤية شركة تطوير التعليم القابضة قال الرؤية هي أن تكون أكثر شركة مؤثرة في المجتمع التعليمي السعودي الذي يتكون من الطلاب والمعلمين والمستثمرين والأسرة. وحول الدور المرتقب للوزارة أكد الدكتور سعود أن الوزارة بدأت مشروع التخصيص من مدة ومن أهدافها نقل النشاطات الموجودة في الوزارة إلى القطاع الخاص بحيث تركز على النشاطات الخاصة بها، وأهداف الوزارة التي تعنى بالقطاع الخاص وتخصيص النشاطات الموجودة هي رفع الجودة والارتقاء بالمستوى النوعي للتعليم، والتوسع في إنشاء المباني والمرافق التعليمية وصيانتها، والتوسع في التعليم الأهلي لتحقيق أهداف التنمية، وتنويع مصادر تمويل التعليم والاستثمار فيه، وتعزيز الشراكة المحلية والدولية. وأضاف أن أبرز ملامح برنامج التحول الوطني هي: التوسع في الخصخصة، تنويع الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي، إطلاق حزمة من الاصلاحات الاقتصادية والتنموية، وتحفيز الاستثمارات ودعم الصادرات غير النفطية وعولمة المنشآت المحلية ودعم الاقتصاد المعرفي والابتكار، إزالة المعوقات الإجرائية والإدارية والمالية وتحفيز القطاع الخاص. وذكر أن الأهداف العامة الإستراتيجية لتوسيع الشراكة التعليمية بين القطاعين العام والخاص هي: تخفيف العبء الإداري على الوزارة ومساعدتها في التركيز على نشاطات التعليم، المساهمة في تحسين جودة مخرجات التعليم، تحسين جودة الخدمات المساندة والبيئة المدرسية، ترشيد الإنفاق على برامج التعليم. وبين أنه تم بناء نموذج في شركة تطوير حول العمل مع الوزارة يشمل على ثلاث مرتكزات رئيسية وهي (استثمار الموارد، توسيع التخصيص، التنسيق والتكامل مع كل الجهات). وعن أنماط الشركات التعليمية بين القطاعين أوضح أنها تشتمل على خمسة أنماط تمثلت في (الدعم غير الربحي للمدارس، إدارة وتشغيل المدارس الحكومية، عقود تجهيز وتشغيل البنية التحتية، الشراء الحكومي للخدمات التعليمية، القسائم التعليمية)، وأضاف أن هناك عوامل لنجاح تعزيز مشاركة القطاع الخاص وهي (إطلاق مبادرة القسائم التعليمية، طرح حزمة مطورة من الحوافز للمستثمرين، الحد من بناء المدارس الحكومية الجديدة، تطوير حزمة من نماذج الامتياز، طرح العقارات والأراضي الحكومية للاستثمار، تحديث الأنظمة والتشريعات الخاصة بالاستثمار، الحد من التوظيف الجديد). وفي المحور الثالث تحدث الدكتور محمد الزغيبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية عن سيرة ورؤية الشركة في تطوير الخدمات التعليمية وقال هي الشريك الأول في الحلول التعليمية المبتكرة المتكاملة لوزارة التعليم أو غيرها من الشركاء داخل المملكة وخارجها، وأضاف أن الشركة اليوم لها ارتباط مع أكثر من ألف مدرسة وأربعمائة نادٍ حي والزملاء في الوزارة لهم جهد كبير في نجاح هذه المبادرات. وأبان الزغيبي أن الشركة لديها عقد مع الوزارة لتشغيل مكتب تحقيق الرؤية وتزويده بالمصادر والمنهجيات ويحرص باستمرار لتحقيق الرضا عن هذه الخدمات. د. خالد السبتي