قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى البحريني جمال فخرو أن بلاده أيدت القرار السعودي بتجريم «المنظمات الإرهابية»، وأنها تقف مع المملكة في حربها التي تخوضها ضد الإرهاب. وأوضح فخرو في حديث إلى «الحياة» أن «التشريعات الجديدة في السعودية التي ضمت عدداً من المنظمات إلى قوائم الإرهاب جاءت نتيجة أعمال إجرامية لهذه الجماعات»، مشدداً على أن «المنامة تواجه خطر الإرهاب بالقانون». وأضاف: «إن حكومة البحرين أيدت قرار الحكومة السعودية بتجريم منظمات إرهابية، ولكن متى ما أحست المنامة بخطر الإخوان المسلمين في البحرين ومتى ما شكلوا خطراً على دول المنطقة ستتحرك تجاهها بالقانون، وسنتعامل معها تعامل الجماعات الإرهابية». وعن تعامل المنامة مع «جمعية الإصلاح» كذراع سياسية لجماعة الإخوان المسلمين في بلاده، قال إن «جمعية الإصلاح بحرينية مرخصة وليست فرعاً رسمياً لجماعة الإخوان الدولية، ولها الحرية في التعامل كيفما شاءت، لكن في شكل عام أي عمل إرهابي يمارس في الداخل البحريني هو مجرّم بالقانون، وأي مخالف للقانون يتم التعامل معه وفق تجاوزه». واعتبر فخرو، وهو عضو في «مبادرة بيرل في الخليج» المعنية بتعزيز الشفافية دول المنطقة «في الخطوات الأولى في طريق خلق بيئة شفافة في التعاملات التجارية»، معتبراً طرق مكافحة الفساد في تلك الدول «متدنية»، كاشفاً في الوقت ذاته وجود تعاون بين مبادرة «بيرل» والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية. وعن الخلاف الخليجي - القطري وتأثيره في الدوحة، قال إن الإقتصاد القطري «ستلحق به انعكاسات سلبية إذا استمرّ هذا الخلاف قائماً»، مضيفاً: «نتمنى أن تحل هذه الأزمة في أسرع وقت». ورداً على ما أثاره إعلان ضبط البحرين واحدة من أكبر عمليات غسل الأموال في الخليج في شباط (فبراير) الماضي، من مخاوف انتشار هذه الظاهرة قال: «على الحكومات أن تتخذ إجراءات قوية لوقف هذه الجريمة، ما حصل في البحرين أخيراً عملية تواطؤ كبيرة بين عدد من الأشخاص، وكانت المبالغ المحولة كبيرة، المهم في العملية إلقاء القبض عليهم، ولكن منع غسل الأموال أمر صعب، بيد أنه من الممكن جداً التقليل من هذه الجريمة». البحرينالخليج